أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، أحكاماً بالسجن النافذ في حق أستاذ جامعي وعدد من المتهمين في قضية فساد باتت تُعرف إعلامياً بـ”بيع شهادات الماستر”، طالت كلية الحقوق وكلية الآداب بجامعة ابن زهر بأكادير.
“أحكام بالسجن النافذ وغرامات مالية ضخمة في قضية فساد جامعي بأكادير”
وتصدّر المشهدَ القضائيَّ أستاذُ القانون “أحمد ق.” الذي صدر في حقه حكم بأربع سنوات حبساً نافذاً ومصادرة مالية تبلغ 237 ألف درهم، بعد إدانته بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ. وكان المتهم نفسه قد طال سجله القضائي مؤخراً بحكم آخر صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في أكتوبر الماضي، قضى بإدانته بتهمة القذف والتشهير.
وعلى صعيد باقي المتهمين، قضت المحكمة بسجن المتهم “حسن ز.” أربع سنوات نافذة مع غرامة تتجاوز 237 ألف درهم، فيما نالت “حسناء ح.” حكماً بسنتين حبساً نافذاً و187 ألف درهم غرامةً مالية. وجاءت أحكام “محمد ز.” و”حمزة ز.” بسنة و8 أشهر حبساً نافذاً على التوالي. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهم حفيظ بونو.
“من التزوير إلى القضبان: مسار قضية ابتدأت بشكاية حقوقية”
تعود جذور الملف إلى سبتمبر 2023، حين رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية تتضمن شبهات تزوير دبلومات بجامعة ابن زهر، قبل أن تتوالى المراسلات مع النيابة العامة بأكادير للاستفسار عن مآل الملف. وفي مايو الماضي، أوقفت مصالح الأمن الأستاذ المتهم بأمر من قاضي التحقيق بمراكش، وأُودع سجن الوداية، بينما تابعت النيابة زوجته المحامية ورئيس كتابة ضبط ابتدائية آسفي وابنه المحامي المتمرن، وعدداً من المحامين، في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
“الهيئات الحقوقية تطالب بتوسيع التحقيق”
لم يقتصر الملف على القضية الراهنة؛ إذ تواصل الهيئات الحقوقية المطالبةَ بفتح تحقيقات أشمل في ملفات جامعة ابن زهر، لا سيما شبهة التزوير المودعة لدى النيابة المختصة، وهو ما يُلقي بظلاله على صورة المنظومة الجامعية في المنطقة.