في سياق تداعيات الهجوم السيبراني، الذي استهدف موقع صندوق الضمان الاجتماعي، وموقع وزارة التشغيل، وجه محمود عبا النائب البرلماني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤال كتابيا لرئيس الحكومة، يستسفره عن الإجراءات وبروتوكول الأمن المعلوماتي الذي تم تنفيذه لاحتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية.
وقال النائب عن الفريق الإشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب في ذات السؤال “إن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكل أولوية مطلقة، فلابد والحالة هذه من تحقيق إداري داخلي، بالموازاة مع عمل السلطات القضائية المختصة”.
وأضاف عبا أن بلاغ الصندوق ” قال إن تحرياته مكنت من الوقوف على الطابع المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور لهذه التسريبات، وأن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، وأن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله”.
وبعد تداول تسريب بعض الوثائق المنسوبة إلى هجوم سيبراني، على منصات التواصل الاجتماعي، وما ترتب عن ذلك من تحقيقات أولية، أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحقيقات أولية بشأنه، تساءل النائب البرلماني عن مدى حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، ولمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعن التدابير المتخذة لمنع تكرار هذا العمل الذي يمس بالمؤسسات.