أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة بمجلس الشيوخ الإسباني، أن التصاريح التي منحها المغرب للتنقيب عن الموارد الطبيعية تقع خارج المياه الإقليمية الإسبانية.
وأوضحت صحيفة “Europa Press” أن ألباريس، قد أعرب عن هذا، في معرض رده على سؤال وجهه السيناتور بيدرو مانويل سانغينيس، عضو تحالف الكناري القومي (CC)، حول ترخيص جديد منحته السلطات المغربية لشركة إسرائيلية للتنقيب عن الموارد الطبيعية قبالة السواحل الجنوبية للمملكة.
وأشار السيناتور إلى أن لكل دولة ذات سيادة الحق في اتخاذ قراراتها، لكنه أبدى تحفظه بشأن ترسيم الحدود البحرية في هذه المنطقة، معتبرا أن الحكومة الإسبانية لم تتخذ موقفا واضحا حيال ذلك.
وأكد ألباريس أن الحكومة الإسبانية تتابع جميع التراخيص الممنوحة في المنطقة المعنية، مشددا على أن التصاريح الأخيرة التي أصدرها المغرب “لا تقع ضمن نطاق المياه الإقليمية لإسبانيا”.
وذكر أن مدريد والرباط اتفقتا، في إطار “خريطة الطريق” الموقعة بين البلدين في أبريل 2022، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد الحدود البحرية على الواجهة الأطلسية قبالة جزر الكناري.
وشدد على أن القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية يجب أن تُحل وفقا للقانون الدولي، مستندا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى أساس الحوار والتفاهم المتبادل.
ومن جانبه، انتقد السيناتور سانغينيس ما وصفه بـ”التغير الكبير” في موقف الحكومة الإسبانية تجاه بعض القضايا الإقليمية، ولا سيما الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء وكذا دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها “الحل الأكثر جدية وواقعية” لهذا النزاع المفتعل.
كما استنكر عدم إدراج جزر الكناري ضمن مجموعة العمل المشتركة، رغم التزام الحكومة الإسبانية بذلك خلال مفاوضاتها مع تحالف الكناري القومي.
وفي المقابل، دافع ألباريس عن سياسة بلاده الخارجية، مشيرا إلى أن العلاقات الإسبانية المغربية دخلت مرحلة جديدة قائمة على التعاون الوثيق، وهو ما انعكس بالإيجاب على عدة ملفات، مثل إعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية، وارتفاع حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في قضايا الهجرة والأمن.
واختتم الوزير الإسباني حديثه بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين تسير في مسار إيجابي، مؤكدا أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا تستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد منح لشركتي “NewMed Energy” الإسرائيلية، و”Adarco” المغربية، ترخيصا من أجل التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقة بوجدور الأطلسية، قبالة سواحل الصحراء المغربية.