أدرجت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، المغرب ضمن قائمة محدثة لـ”الدول الآمنة”، وهي خطوة تهدف إلى تقليص فرص منح الإذن باللجوء لمواطني هذه الدول، وكذا تسريع معالجة طلباتهم وتسهيل عمليات إعادتهم في حال رفضهم.
وكشفت تقارير إعلامية دولية، أن هذا القرار الجديد، الذي أعلنت عنه المفوضية الأوروبية، يشمل ست دول أخرى إلى جانب المغرب، من بينها تونس ومصر والهند، وكوسوفو وبنغلاديش ثم كولومبيا، مبرزة أن طلبات اللجوء المقدمة من دول هذه القائمة ستُعتبر ضعيفة الأساس من الناحية القانونية، ما يعني تقليص فرص قبولها، وتسريع عملية البت فيها ثم ترحيل أصحابها في حال الرفض.
ويُعتبر إدراج المغرب في قائمة “الدول الآمنة” رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي، مفادها أن الظروف الأمنية والسياسية في المملكة لا تستدعي منح الحماية الدولية لمواطنيها، حيث يشكل هذا القرار جزءا من هدف الاتحاد الأوروبي، الرامي إلى وضع قائمة موحدة للدول الآمنة، بعد أن ظلت بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا، تعتمد تصنيفات وطنية خاصة، ما أدى إلى تفاوت في معالجة الطلبات بين دول الاتحاد، واستقطاب طالبي اللجوء إلى الدول الأكثر مرونة.
وذكرت المصادر ذاتها أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وهي مرحلة قد تشهد خلافات داخلية بسبب التباين في المواقف حول قضايا الهجرة، كما أن المفوضية تسعى من هذا التصنيف إلى فرض تجانس أوروبي في التعاطي مع طلبات الهجرة، والحد من ما تعتبره “سوء استخدام” لنظام اللجوء.
ولاقى هذا القرار ترحيبا من الحكومة الإيطالية، التي اعتبرته “نجاحا دبلوماسيا”، حيث كانت روما من أبرز الداعين إلى مراجعة تصنيف “الدول الآمنة”، لكن في المقابل، اختارت فرنسا الانسحاب من المشاورات الأوروبية بشأن هذا الملف، مفضلة التريث والحكم على المقترح بناء على ما ستسفر عنه النقاشات النهائية.
وأثار هذا التصنيف انتقادات قوية من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من مخاطره على حقوق الأفراد، خاصة أن بعض طالبي اللجوء القادمين من دول مصنفة على أنها “آمنة” قد يواجهون ظروفا معيشية أو اجتماعية صعبة لا تأخذها السلطات الأوروبية بعين الاعتبار.