قال النائب البرلماني، محمد أوزين، (الأمين العام للحركة الشعبية)، إن تنزيل المشروع الاستراتيجي المرتبط بتقنين القنب الهندي لم يحقق بعد، حسب إفادات المعنيين، النتائج المنتظرة لفائدة المزارعين والفلاحين الصغار، خاصة بإقليم تاونات.
وتابع في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، أن حضور الفلاحين يظل محدودا في سلاسل القيمة، موضحا أن الأمر تتبعه تحديات مرتبطة بضمان الحقوق القانونية والمادية والتجارية، لهؤلاء الفلاحين مع تطلعات مشروعة تتعلق بإدماجهم الفعلي في آليات الإنتاج والتسويق والتثمين.
ودعا أوزين في هذا السياق إلى بلورة مقاربة تنموية مندمجة، قادرة على تثمين الموارد المحلية، واستثمار الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية بالمناطق الجبلية، بما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار والعيش الكريم.
واستفسر النائب البرلماني، حول تقييم الوزير لتنزيل القانون رقم 13.21،والآفاق المستقبلية ، مطالبا بتوضيحات حول الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان الحقوق القانونية والمادية والتجارية، وكافة أشكال الحماية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي بالأقاليم المعنية.
وذكّر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأن مشروع تقنين القنب الهندي يشكل خطوة أساسية في مسار إدماج المزارعين والفلاحين الصغار بالأقاليم الثلاث المرخص لها قانونا بزراعة هذه النبتة (الحسيمة، شفشاون، وتاونات)، وذلك في إطار القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي .
وجدير بالذكر إلى أن المملكة تطمح في هذا الصدد إلى جلب استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بعد أن تم تقنينها.