شهر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يوم الخميس الماضي، ورقة تفعيل لجنة تقصي الحقائق، في وجه حزب “أخنوش”، بخصوص شبهات تضارب المصالح في صفقات الأدوية التي كان قد كشف عنها رئيس المجموعة النيابية عبد الله بووانو.
وأوضح إبراهيمي، في مداخلته خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، موجها كلامه للنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي قال إنه على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها بوواونو إلا أن تصريحاته “خطيرة”، معتبرا إياها بمثابة “تهديد بلهجة مبطنة”.
وكان قد وصف محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في مداخلته خلال نفس الجلسة، تصريحات بووانو بـ”الخطيرة” التي “لا يمكن تمريرها”، لا سيما وأنها تتهم وزير الصحة بتفويت صفقة لوزير آخر ينتمي إلى نفس حكومته، معتبرا إياها “مزايدات”، داعيا الفريق النيابي للعدالة والتنمية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مغالطات مختبرات أخرى.
وطالب إبراهيمي حزب “الحمامة” بعدم تكرار سيناريو القطيع واستيراد الأبقار والمواشي، داعيا إلى تفعيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع صفقة الأدوية، حيث قال: “إذا كان ما كشفنا عنه خطيرا، فأدعوكم إلى أن تكونوا على رأس لجنة تقصي الحقائق بخصوص قضية تضارب المصالح في المختبر والأدوية”.
وانتقد إبراهيمي عدم موافقة رئيس فريق “الحمامة” على مقترحه، واتهامه لفريق “البيجيدي” النيابي بـ”المزايدات”، قائلا:”حين تجدون أنفسكم في مأزق، تتهمون الآخرين بالمزايدات”، مشددا على أن قضايا تضارب المصالح غيرت اسم وزارة الصحة إلى وزارة “الصفقات”، مستنكرا ما تعرفه من فوصى ومحسوبية وشركات جديدة تظفر بالصفقات.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله بووانو، كان قد فجر فضيحة تفويت وزير الصحة أمين التهراوي لصفقة للأدوية لوزير آخر بالحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية، مضيفا أن الشركة المعنية تستورد هذا الدواء من الصين، وعندما تم توزيعه تم سحبه مجددا من المستشفيات لأن لغته الصينية غير مفهومة.
وجدير بالذكر أيضا أنه عرى عن فضيحة أخرى كاشفا أن الوزارة مررت صفقة لمصحة خاصة لشراء دواء يستخدم في علاج السرطان، يحتسب عند صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 4000 درهم وتشتريه هذه المصحة بمبلغ 600 إلى 800 درهم، وتبيعه إلى مصحات آخرى بثمن 4000 درهم.