أكدت إسرائيل عبر وزارة الخارجية، استمرار ديفيد غوفرين، على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة المغربية الرباط، لتُنهي الجدل حول أنباء تحدثت مؤخرا عن إقالته وتغييره بمسؤول جديد.
وحسب ما جاء في تقرير لقناة “كان” الإسرائيلية، أول أمس الخميس، فإن وزارة الخارجية قررت الابقاء على غوفرين كممثل دبلوماسي رسمي لإسرائيل في الرباط، لكن وفق إجراءات جديدة لمنع تكرار الأخطاء السابقة التي وقع فيها هذا المسؤول.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الخارجية الإسرائيلية، طالبت من غوفرين تصحيح سلوكه، بعد شبهات حامت حول ارتكابه لتحرشات جنسية في مكتب الرباط، كما طلبت منه إبعاد زوجته عن جميع أنشطة المكتب وأنشطته الدبلوماسية في المملكة المغربية.
وأضافت قناة “كان”، أن الخارجية الإسرائيلية قررت تعيين موظف جديد في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وطلبت من غوفرين التعامل معه، مع إخضاع المكتب لمراقبة دورية، لتفادي أي خروقات جديدة.
وتؤكد هذه المعطيات، أن التحقيقات التي قامت بها وزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن الاتهامات التي وُجهت إلى غوفرين، أثبتت وجود خروقات شابت عمله منذ تعيينه على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي منذ أكثر من سنتين، وهي الأسباب التي تقف وراء الاجراءات الجديدة.
وكان غوفرين قد واجه اتهامات بالتحرش الجنسي في حق موظفات يعملن بالمكتب الاسرائيلي، وهي اتهامات كان قد فجرها أحد الموظفين الاسرائيليين كان يعمل في ذات المكتب، مما دفع بوزارة الخارجية لاستدعائه للتحقيق في سنة 2022، وقد ظل عدة شهور في إسرائيل يخضع للتحقيق.
وتقرر بعد ذلك عودة غوفرين لاستكمال مهامه في المكتب الإسرائيلي بالرباط العام الماضي، دون أن يصدر عن وزارة الخارجية أي بلاغ حول خلاصات التحقيق الذي جرى مع غوفرين أنذاك.