تخوض شغيلة وموظفي الجماعات المحلية، إضرابا وطنيا اليوم وغدا 22و23 أبريل، مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، دعت له الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على تماطل وزارة الداخلية في الاستجابة للمذكرة المطلبية التي تقدمت بها.
ووجهت وزارة الداخلية أمس الإثنين عشية الإضراب، دعوة للنقابة لأجل انتداب ممثلين عنها، لحضور الحوار المركزي مع الوزارة، وذلك يوم الخميس 24 أبريل القادم، في إطار تتبع جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، حسب ما جاء في نص الدعوة التي اطلع عليها موقع “سفيركم”.
غير أن هذه الدعوة ، لم تثن النقابة عن خوض هذا الإضراب، وتجسيد الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، حيث قال سليمان القلعي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن “الجامعة جسدت خطواتها النضالية، المقررة، بينما سيجرى الحوار في الموعد المقرر لننظر في عرض الوزارة”.
وفي نفس السياق قالت حنان الناصري، عضوة المكتب الوطني للجامعة، إن “هدف الوزارة في الدعوة للحوار عشية الإضراب المقرر، هو تكسير الخطوة و إفشالها”، مشددة “على أن الإضراب يشهد نجاحا كبيرا في كل الأقاليم والجماعات التي تضم مكاتب نقابية للجامعة”.
وأضافت الناصري في تصريح لموقع “سفيركم”، أن هناك فئات أخرى التحقت بالإضراب، كتنسيقية حملة الشواهد بالجماعات الترابية، و مكاتب نقابية لنقابات أخرى”، لافتة “إلى أن هناك شلل شبه تام في عمل الجماعات الترابية، التي استجاب عمالها وموظفيها لدعوات الإضراب”.
وبخصوص دعوة الوزارة للحوار، قالت القيادية النقابية، إن “الوزارة تريد أن يكون الحوار على قاعدة النظام الأساسي الجديد، بينما نطالب أولا بحل الملفات العالقة والتي كانت موضوع مذكرات مطلبية وخطوات احتجاجية، كملف حملة الشواهد والتقنيين وغيرها، ثم يأتي الدور على نقاش مضامين وتفاصيل النظام الأساسي”.