إيطاليا تبدأ في تسهيل إجراءات البطاقة الزرقاء لحاجتها للعمال الأجانب

إيطاليا

بدأت وزارة الداخلية الإيطالية في تحديثها الأخير على موقعها الرسمي، بتسهيل عملية دخول المهاجرين الأكفاء من دول خارج الاتحاد الأوروبي بسبب حاجة إيطاليا للعمالة الأجنبية على غرار دول أوروبية أخرى.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، قسم المكتب الموحد للهجرة، بات الآن يتوفر على النموذج المحدَّث (نموذج BCE) الذي يمكن للمشغلين استخدامه لطلب توظيف العمال الأجانب ذوي الكفاءة العالية (البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي).

وأبرزت ذات التقارير أن هذه البوابة تسمح للشركات والمشغلين بإيطاليا بتوظيف المهاجرين القانونيين خارج الحصص الجاري بها العمل، بإجراءات مبسطة وشروط أكثر ملاءمة.

وأوجبت الداخلية الايطالية على المشغلين بأن يكون العمال الأجانب “ذوي الكفاءة العالية” حاصلين على شهادة التعليم العالي من المستوى الثالث أو مؤهل مهني من المستوى ما بعد الثانوي، صادرة عن السلطة المختصة في البلد الذي تم الحصول عليه فيه، وتثبت إتمام برنامج تعليم عالٍ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

كما طالبت بأن يحترم المشغلون المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 206/2007 المتعلقة بممارسة المهن المنظمة.

واشترطت مؤهل مهني عالي مثبت من خلال خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات على مستوى يعادل الشهادات التعليمية العالية من المستوى الثالث، ويكون ذا صلة بالمهنة أو القطاع المحدد في عقد العمل أو العرض الملزم.

وفيما يتعلق بالمديرين والمتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً لتصنيف ISCO-08، الأرقام 133 و25، يجب أن يكون بحوزتهم مؤهل مهني عالي مثبت من خلال خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات ذات صلة، مكتسبة في السنوات السبع السابقة لتقديم طلب البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.

وعلى غرار إيطاليا، قام البرلمان الألماني، بداية العام الجاري، بالتصويت على تخفيف إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، للحد من نقص العمالة النشطة، الذي تعاني منه أقوى قوة اقتصادية في أوروبا.

سيكون من الممكن حسب النص المصوت لصالحه التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه البرلمان الألماني.

تعليقات( 0 )

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

مقالات ذات صلة

مشاكل هيكلية وتأخيرات في صندوق “الكنوبس” تجر وزيرة الاقتصاد للمساءلة

البنك الدولي

الاقتصاد المغربي.. البنك الدولي يُبرز أسباب صموده في وجه الأزمات

مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3% في سنة 2024

مجلة نمساوية: أكثر من نصف الصادرات المغربية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي

الخارجية الأمريكية:المغرب يُشجع على الاستثمار الأجنبي ويسعى لاستغلال موقعه