أعلنت المفوضية الأوربية، يوم أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قد توصل بعد مفاوضات طويلة، إلى اتفاق وصفته بـ”التاريخي”، يتعلق بإجراء إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في وقت تعد فيه الهجرة من أكثر القضايا المثيرة لنقاشات واسعة، تؤجج الصراع بين الأحزاب اليمينية واليسارية.
ونزلت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على منصة “إكس”، تدوينة جاء فيها أن تكثل الاتحاد الأوروبي، قد “توصل إلى اتفاق سياسي بخصوص الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء”.
ويتضمن هذا الإصلاح سلسلة من النصوص، المتعلقة بتعزيز المراقبة على عمليات توافد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز مغلقة بالقرب من الحدود من أجل ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم، وكذا وضع آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لدعم الدول التي تواجه ضغوطات كبيرة.
ونوهت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بهذا الاتفاق الذي وصفته بـ”التاريخي”، في الوقت الذي أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، على أنه “أهم اتفاق تشريعي” في ولايتها.
ونال هذا الاتفاق استحسان مجموعة من الدول، من قبيل ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا واليونان ثم هولندا، وكذا إيطاليا التي أوضحت أن هذا الاتفاق يؤكد للبلدان التي تواجه الهجرة بالدرجة الأولى أنها ليست وحيدة.
وعلى الرغم من مصادقة المفوضية الأوروبية على هذا الاتفاق، إلا أنه ما يزال يحتاج موافقة رسمية من كل من مجلس الدول الأعضاء ومن البرلمان الأوروبي.
وفي الوقت الذي أشادت العديد من الجهات بهذا الاتفاق، استنكرته مجموعة من 15 منظمة غير حكومية تعنى بعمليات الإغاثة في البحر، التي اعتبرته “فشلا تاريخيا من شأنه أن يتسبب في المزيد من الوفيات في البحر”.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية أن الاتفاق “سيزيد من معاناة” المنفيين والمهاجرين، كما اعتبرته منظمة أوكسفام “تفكيكا خطيرا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.
من جانبه، قال النائب الأوروبي الفرنسي، داميان كاريم، من حزب الخضر في تدوينة له على منصة “اكس”، أن الاتفاق “معيب لأجمل قيم أوروبا”، وواصل قائلا: “خرجنا بنصّ هو أسوأ من الوضع الحالي… سنموّل جدرانا وأسلاكا شائكة وأنظمة حماية في كلّ أنحاء أوروبا”.