أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن انشغاله العميق بالتداعيات السياسية والإعلامية والقضائية التي رافقت تصريحات رئيس فريقه بمجلس النواب، أحمد التويزي، خلال اجتماع لجنة المالية، معتبرا أن هذه التصريحات تندرج ضمن دوره الرقابي والدستوري في الدفاع عن المال العام، لاسيما في ما يتعلق بالدعم الموجه لمادة الدقيق.
وأكد الحزب، في بلاغ توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، أن الضغوط التي تمارسها بعض “لوبيات الفساد” لن تثني التويزي ولا باقي برلمانيي الحزب عن الاستمرار في أداء مهامهم الرقابية والتشريعية، وفي مقدمتها محاربة الفساد وحماية المصالح العليا للوطن.
وبخصوص ما يتم تداوله حول إجراءات قضائية تتعلق بالاستماع إلى النائب أحمد التويزي، شدد الحزب على أن النظام الدستوري المغربي يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وأن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز التدخل في شؤونها، إضافة إلى ذلك، ثمن الحزب الجهود التي تبذلها المؤسسة القضائية في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القانوني للمواطنين.
وحسب بلاغ توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى الاحترام التام لمقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنح أعضاء البرلمان حصانة أثناء ممارسة مهامهم، ويمنع متابعتهم أو اعتقالهم بسبب آرائهم، إلا في الحالات المنصوص عليها دستوريا والمتعلقة بالنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الاحترام الواجب للملك.
وفي هذا الإطار، ختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن ترسيخ دولة المؤسسات يمثل خيارا وطنيا لا رجعة فيه، داعيا جميع الفاعلين إلى احترام الدستور وصون حرية ممثلي الأمة في أداء أدوارهم التشريعية والرقابية، بعيدا عن أي تضييق أو تأويل سياسي.