أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن استمرار شلها للمستشفيات عبر إضراب شامل يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نونبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والجراحة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين.
وعبرت اللجنة في بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”نهج اللامبالاة الذي تنتهجه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أوضاع القطاع”.
وتابع البلاغ أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الأطباء المقيمين والداخليين، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان التكوين وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية.
وأوضحت اللجنة أن الاستمرار على هذا النهج “ينذر” بتبعات سلبية ليس فقط على الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موردة أنه قد نتج عن هذا الوضع شعور بالإحباط والمسؤولية، مما جعل اللجنة الوطنية تتخذ قرار التصعيد كوسيلة للتسويق والمطالبة، معرضة بذلك الاستقرار الصحي لمزيد من المخاطر.
ودعا البلاغ الوزير الجديد إلى التحلي بالحكمة في معالجة هذه الأزمة وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع الملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين، مشددا على أهمية أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يضع حدا للتوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابًا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.