شهدت الندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني أمس بمقرها بمدينة سلا، والتي حضرها رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، سجالات حادة حول بعض المواضيع والقضايا، التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة، وخاصة قضية دعم استيراد المواشي التي أصبحت قضية رأي عام، وموضوع سجال بين الحكومة والمعارضة.
وشهد النقاش سجالا ساخنا، بين عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية من جهة، ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى، حينما تطرق رئيسا فريقي المعارضة لقضية المبالغ المالية، التي قدمتها الحكومة دعما لاستيراد المواشي.
وتحدث رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن الدعم الذي تلقاه مستوردو الماشية، قصد تخفيض أثمان اللحوم، وتوفير أكباش عيد الأضحى، مشيرا إلى أن فريق حزبه “أول من تطرق للموضوع، من خلال الكشف عن أرقام ومبالغ الدعم في وثائق رسمية”، مشددا “على أن هذا الدعم لم يحدث أثرا في السوق ولم يحقق المراد منه”.
وأضاف رئيس الفريق المعارض في مداخلته، في ندوة مؤسسة الفقيه التطواني، وهو يسرد حجج المعارضة في ما تطرقت إليه، أن” اعتراف مكونين في الحكومة بأن هذا الإجراء لم يكن له أثر، يشكل أكبر دليل على فشل الدعم وتبخر ميزانيته دون جدوى، بما في ذلك بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة في شهر مارس الماضي، وكلام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي صرح هو الآخر أن الدعم الذي قدم لاستيراد الأكباش لم يكن له أثر”.
وفي رده على كلام رئيسي فريقي المعارضة، قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة، أن” ترويج الكلام عن أن الحكومة قدمت مبلغ 13 مليار درهم، كدعم لمستوردي الأكباش لعيد الأضحى الماضي كلام غير دقيق، ولا ينبني على أسس حقيقية”.
وأوضح شوكي في ذات الندوة أن “الدعم المقدم في هذه الحالة لم يكن كله ماليا، بل جزء كبير منه يتشكل من إعفاءات ضريبية والتي كانت تصل إلى 200%، مشيرا إلى أن الثمن الحقيقي للكبش الواحد باحتساب الرسوم الجمركية، والثمن الأصلي للكبش مع ومصاريف النقل وغيرها يصل في المجموع إلى 7000درهم”.
غير أن هذه المعطيات لم تكن كافية لتشفي غليل ممثلي المعارضة، حيث رفضوا هذا التفسير معتبرين ذلك محاولة لتبرير هدر المال العام، واختلاسه بمبرر الدعم، حيث شدد ممثلوا فريقي المعارضة على أن الإعفاءات الجمركية البالغة 200%، هي موارد مالية تستخلصها الدولة، وتبرمج في الميزانيات الاجتماعية للدولة.