عبرت السلطات الإسبانية من جديد، عن ثبات المواقف تجاه الصحراء المغربية، ورفض كل الممارسات التي تحاول جبهة الانفصال ’’البوليساريو’’ القيام بها فوق أراضيها، من أجل معاكسة المصالح المغربية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية إسبانية، عن رفض منح الانفصالية أمينة حيدر تجديد الإقامة، بسبب عدم التزامها بقانون البلد الأوروبي، ومحاولة التخفي خلف بساط حقوق الإنسان لخدمة أجندة الجزائر والبوليساريو.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة الإسبانية رفضت تجديد تصريح الإقامة الذي حصلت عليه، “لأسباب إنسانية منذ 16 عاما لتلقي المتابعة الطبية لمشاكله الصحية المتعددة”.
وأشار إلى أنه منذ سنة 2020، لاحظت السلطات الإسبانية، انتهاك حيدر لشروط الإقامة، بعد قضائها لمدة أطول خارج البلاد، واستغلال حالتها الصحية من أجل دعم الجبهة الانفصالية، إلى جانب عدد من الانفصاليين الآخرين.
وشددت الصحافة الإسبانية، على أن أمينة حيدر تعيش منذ شهر نونبر الماضي، في وضع غير قانوني في إسبانيا، و”إذا أرادت الشرطة إلقاء القبض عليها وإصدار أمر طرد ضدها، فهذا ممكن الآن”. وفق تعبير المصدر ذاته.
ومن جهة أخرى، حاولت محامية الانفصالية، ممارسة الضغط على الحكومة المحلية، بالترويج لمغاطات وخطاب حقوق الإنسان، ومحاولة استنجاد المنظمات الحقوقية الدولية، إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك.
كما رفضت حكومة الباسك المتمتعة بالحكم الذاتي، منح حيدر إمكانية دمجها في برنامج حماية المرأة، لأن ذلك يتعارض مع القوانين والشروط الموضوعة لمثل هذه الحالات.
وتأتي مناورات مناصرة البوليساريو في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات المغربية الإسبانية، أفضل حالاتها، بعد الاعتراف بمغربية الصحراء، وعقد لقاءات رفيعة بين مسؤولي البلدين، آخرها زيارة وزير الخارجية، مانويل ألباريس، إلى المملكة.
وجدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون للمملكة الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس بالرباط، ثبات موقف بلاده بشأن قضية الصحراء المغربية.
وقال ألباريس، في الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، إن ’’موقف إسبانيا من قضية الصحراء لم يتغير، وهذا ما تم التعبير عنه بالفعل في الإعلان المشترك المعتمد في 7 أبريل 2022، والإعلان الذي وافق على انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا في فبراير 2023”.
وسلط ألبارس الضوء على العمل الاستثنائي للمغرب في شؤون الهجرة، مشيرا إلى أن ما يتعلق بارتفاع وصول القوارب إلى جزر الكناري، راجع بالأساس إلى عدم الاستقرار في منطقة الساحل.