عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذرع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه لكل التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة التي ’’تتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية، والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي’’.
وأوضحت النقابة في بيان لها، وصل ’’سفيركم’’ نظير منه، أن ’’أي تعديل على المدونة، ينبغي أن يكون وفق رؤية تكاملية تراعي بالأساس هوية المغاربة وتحترم المقتضيات الدستورية وتستلهم منهجها من التوجيهات الملكية، كما يجب أن تستحضر المراجعة، الوضـع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه أغلـب الأسر المغربية’’.
وذكر المصدر ذاته، أن ’’تعديل مدونة الأسرة يجب أن ينطلق من مرجعيـة المغاربة، وهي المرجعية الإسلامية التي أقرها الدستور المغربي، كما يجب ربط نطاق مراجعة مدونة الأسرة بالإشكالات والاختلالات الحقيقية التي برزت في تنزيل المدونة، والمتمثلة بشكل واضح في الارتفاع المخيف لحالات الطلاق وما ينتج عنه من تفكك أسري ومشالكل اجتماعية، مقابل تراجع كبير في معدلات الزواج وما يترتب عنه من خلل في الأسس التي يقوم عليها المجتمع باعتبار الأسرة نواته وخليته الأساسية’’.
وأشارت النقابة عبر بيانها، إلى أنها ’’استحضرت خلال إعداد مذكرتها بشأن تعديل مدونة الأسرة، المعطى الاجتماعي والاقتصادي انسجاما مع الطبيعة الاجتماعية للمنظمات النقابية’’ وأكدت أن ’’أي تعديل للمدونة ينبغي أن يتقيد بمقتضيات المرجعية الإسلامية اعتبارا لكون الدين الإسلامي هو دين الدولة كما ينص على لك دستور المملكة’’.