نفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عدم استفادة أفراد الجالية المغاربية المقيمة بالخارج من الإعفاء الضريبي عند اقتنائهم السكن الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الاستفادة ممكنة عند احترام شروط هذا الإعفاء كما ورد في المدونة العامة للضرائب.
وأبرزت نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، في معرض جوابها على سؤال بخصوص “حرمان أفراد الجالية من الإعفاءات الضريبية عند اقتناء السكن الإجتماعي”، أن المغاربة المقيمين بالخارج، يستفيدون من هذا الإعفاء على شكل تسبيق، شريطة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة 93 -I من مدونة الضرائب.
وذكرت الوزيرة بالمقاربة الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، والتي تروم تقديم الدعم المباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، عوض مقاربة السكن الاجتماعي الذي كان ثمنه محددا في 250 ألف درهم.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أنه “سيتم قريبا إخراج المرسوم المتعلق بهذه الآلية الجديدة في دعم المواطنين من أجل امتلاك سكن لائق”.
ويأتي توضيح نادية فتاح، جوابا على السؤال الذي تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حول معاناة المغاربة المقيمون بالخارج من “ازدواجية النظام القانوني المطبق عليهم بين قوانين بلد الإقامة وقوانين بلد الأصل، حيث يتم حرمانهم من الاستفادة من الإعفاءات عند اقتناء السكن الاجتماعي بدعوى أنهم غير قاطنين”.