اتهم الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش بتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة خرقت التزاماتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، مشيرا إلى تجميدها للحوارات القطاعية رغم تعهدها بفتحها ومباشرتها.
وعبرت ذات النقابة في بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه عن رفضها تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب وصفتها ب”الملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين”.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل في ذات البلاغ، وعلى غرار عدد من التنظيمات النقابية، جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص والتجار والمهنيين والحرفيين إلى الانخراط بكثافة في الإضراب العام المرتقب خوضه في اليوم الخامس من الشهر الجاري.
كما جدد مطالبه بتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025.
وطالب بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.