بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب أكثر من 56 مليار درهم لأول مرة في التاريخ، فيما سجل الاقتصاد الوطني نموا بلغ 4.8 في المائة خلال سنة 2025، وفق ما أكده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال اجتماع مجلس الحكومة ليوم أمس الخميس.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الرسمية أن معدل التضخم بلغ 0.8 في المائة، بينما تقلص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، وانخفضت مديونية الخزينة إلى نحو 67.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى مستوى تاريخي، ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو المغرب.
وفيما يتعلق بتقييم الاقتصاد من قبل وكالات التصنيف الدولية، قامت وكالة Moody’s بمراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مستندة إلى تحسن توقعات النمو وتعزيز الاستثمار.
وتشير التوقعات الاقتصادية الحكومية لسنة 2026 إلى استمرار الانتعاش، مدعوما بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية والنمو المرتقب للقطاع الفلاحي الذي قد يصل إلى 15 في المائة، مع مساهمة التساقطات المطرية الأخيرة في تحسين مردودية الحبوب والزراعات الأساسية وتربية الماشية، رغم الأضرار التي خلفتها الفيضانات في بعض مناطق الشمال والغرب.
وتشكل هذه المؤشرات الإيجابية بحسب الحكومة حافزا لمواصلة تعبئة الجهود لتوطيد المكتسبات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز قدرة المغرب على مواجهة أي تقلبات أو أزمات خارجية محتملة.