أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حكمها في ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الاستيلاء على أراض سلالية”، حيث أدانت البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بأربع سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وقضت المحكمة في حق شقيقه، كريم الراضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه المبلغ نفسه، على خلفية تورطه في نفس الأفعال موضوع المتابعة.
وشملت الأحكام الصادرة في القضية أطرافا أخرى، من بينهم نواب عن الأراضي السلالية وموظفون، حيث تراوحت العقوبات في حقهم بين سنة وسنتين حبسا نافذا، مرفقة بغرامات مالية مماثلة.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شبهات تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها، بهدف الاستيلاء على أراض سلالية تابعة لجماعة أولاد حنون، الواقعة بمركز القصيبية بإقليم سيدي سليمان، والتي تُقدّر مساحتها بحوالي 83 هكتارا.
وتفيد المعطيات بتقديم معلومات غير دقيقة بغرض الحصول على عقود ملكية بطرق مخالفة للقانون.
وكانت وزارة الداخلية قد بادرت إلى تقديم شكاية في هذا الشأن، عقب رصدها اختلالات خطيرة في عمليات تفويت وحيازة الأراضي السلالية بمنطقة الغرب، وهو ما أطلق مسارا قضائيا استمر لعدة أشهر، وانتهى بإصدار هذه الأحكام.