استنكر الحزب الاشتراكي الموحد، الحكم القاضي بإدانة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، معتبرا أن هذه المحاكمة “شابتها خروقات وتجاوزات وافتقدت لشروط المحاكمة العادلة”.
واعتبر الاشتراكي الموحد في بيان لمكتبه السياسي، أن محاكمة رئيس الجمعية تشكل محاكمة للمجتمع المدني، وتهدف إلى إبعاد الجمعيات الجادة عن مراقبة الشأن العام وفضح الفساد بكل تجلياته وأبعاده الضارة بالمجتمع.
وفي هذا السياق، سلط الحزب الضوء على “تمرير تعديل قانون المسطرة الجنائية” و”استبعاد المجتمع المدنى من حقه في التبليغ عن شبهات الفساد والمفسدين أمام القضاء” معتبرا أن ذلك يشكل “تراجعا خطيرا على المكتسبات الحقوقية و القانونية و التضييق على المجتمع المدني وتوسيع دائرة القمع والتشديد على الحريات”
وأشار البيان إلى أنه “بدل فتح تحقيق في حق المشتبه فيهم بتبديد الأموال العمومية وغسل الأموال، و عوض حماية المبلغين عن الفساد، وجرائم المال، تنصب المحاكم لمحاكمة الأصوات الحرة و الجمعيات الجادة من خلال فبركة الملفات و التشهير… محاولة يائسة لتكميم الأفواه و استغلال القضاء للتستر على نهب خيرات البلاد”.
وأكد الحزب أن هذا الوضع يتطلب من جميع الأحزاب المناضلة، ومكونات المجتمع المدني، وكافة الأصوات الحرة، العمل على تشكيل جبهة واسعة للنضال من أجل محاربة الفساد والمفسدين وحماية المال العام.
وأعلن الحزب “استنكاره لهذه المحاكمة” مجددا مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مطالبا في الآن ذاته بتوفير الحماية القانونية للمبلغات والمبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام،