تستمر ردود الأفعال التي تلت نشر التسجيلات الخاصة باجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي بثها الصحفي حميد المهداوي، حيث انضاف الحزب الاشتراكي الموحد لقائمة المطالبين، بحل اللجنة المؤقتة، بعد انتهاء مدتها القانونية، حتى لا تتحول إلى لجنة لتصريف الأعمال في انتظار تشكيل الهياكل، بوصفها فاقدة للمصداقية والحياد والنزاهة، وإخلالها بواجبها المهني اتجاه الجسم الصحفي، وِفقا لبلاغ الحزب.
وعلاقة بالمسطرة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، طالب الحزب بسحب المشروع، موردا أنه يعرف رفضا واسعا في الجسم الصحفي.
الاشتراكي الموحد طالب أيضا بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن هذه اللجنة منذ تعيينها في حق جل الصحفيات والصحفيين ، وسحبها من ملفاتهم حتى لا تشكل خطرا على مسارهم المهني، أمام فرضية تشكيل ملفات لحالات العود للتشديد في العقوبات وتدمير مستقبلهم.
وأعلن حزب “الشمعة” تضامنه المطلق مع الصحفي “حميد المهداوي” لما تعرض له من “ظلم وإهانة وإذلال من قبل هذه اللجنة”، مطالبا بإلغاء كل القرارات الصادرة عنها لانعدام شروط صحة هذا المجلس التأديبي، وما صدر عنه، وتوفر عناصر التجريح في أعضائها.
كما طالب بفتح تحقيق عاجل مستقل ونزيه في هذه الواقعة، وترتيب المسؤوليات والعقوبات وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها.
وحمَّل الحزب المسؤولية الكاملة في ماوصفها ب”الفضيحة” للحكومة لسوء تدبيرها لملف الصحافة والنشر من خلال مقاربة أحادية فوقية وتعيين أعضاء موالين لها للتضييق على الأصوات الحرة والمستقلة، في محاولة لجعل السلطة الرابعة تابعة لها.
وطالب في سياق متصل باعتماد آلية جديدة للدعم تستند على مبدأ الشفافية والديمقراطية في توزيع الدعم العمومي على الصحافة والنشر كحق، وليس منة ووسيلة للضغط وضرب استقلالية الصحافة، والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للجسم الصحفي بدل سياسة التضييق ،ودفعهم للإفلاس بحرمانهم من الحق في الدعم ،والزج بهم في السجون.