قالت الجزائر في البيان الذي كشفت فيه اليوم الخميس عن عزم فرنسا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء عبر مقترح الحكم الذاتي، إنها “ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.
وبحسب قراءات تحليلية متفرقة اطلع عليها “سفيركم” لما جاء في بيان الجزائر، فإن الأخيرة يُتوقع أن تُعلن عن رد فعل تُجاه القرار الفرنسي المرتقب بشأن الصحراء المغربية، علما أن باريس لم تُصدر إلى هذه اللحظة أي بلاغ رسمي في هذه القضية، وهو نفس الشيء بالنسبة للرباط.
ووفق نفس القراءات، فإن باريس يبدو أنها قامت بإعلام الجزائر مسبقا في الأيام القليلة الماضية، باتخاذها لقرار الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي، مما دفع بالجزائر إلى الخروج ببلاغ استيباقي، بعدما تيقنت بعدم وجود إمكانية لتراجع فرنسا عن قرارها.
وفي الوقت الذي يترقب الجميع صدور البلاغ الرسمي لفرنسا بشأن الصحراء المغربية، فإن هناك ترقب أيضا للخطوة التي ستُعلن عنها الجزائر، حيث يبقى السؤال المطروح، هل ستقرر الجزائر قطع علاقاتها مع فرنسا على غرار ما فعلت مع إسبانيا، عندما أعلنت الأخيرة دعمها لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية؟
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الجزائر كانت قد قررت في مارس 2022 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسبانيا مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي.
وفي يونيو من نفس العام، زادت الجزائر من ضغوطاتها على إسبانيا لدفعها للتراجع عن قرارها، وقامت بقطع كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مدريد، عدا صادرات الغاز، لكن ذلك لم يُجد نفعا حيث تشبثت إسبانيا بموقفها.
واضطرت الجزائر في نونبر 2023 إلى التراجع عن قطع العلاقات مع إسبانيا، وقامت بتعيين سفير جديد لها في إسبانيا، مما اعتُبر “فشلا دبلوماسيا” كبيرا للجزائر أمام إسبانيا، وانتصارا للمغرب.
وعلى ضوء هذا الفشل، يرى الكثير من المتتبعين لقضايا المنطقة، أن الجزائر قد لا تتجه نحو القطع الكامل للعلاقات مع فرنسا، وقد تتجه للضغط بوسائل أخرى، كتخفيض إمدادات الغاز على سبيل المثال، بالرغم من أن جميع السيناريوهات تبقى مطروحة.
وبخصوص المغرب، فإن ذات المتتبعين، يرون أن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، ستكون خطوة متقدمة جدا نحو حسم هذا الملف لصالح الرباط.