أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستطلق برنامجا جديدا يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، إضافة إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني على أسس مستدامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا البرنامج يأتي في سياق الاستفادة من التساقطات المطرية الأخيرة، والتي وفّرت ظروفا ملائمة لإعادة بناء القطيع الوطني، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن العناية المستمرة التي يوليها الملك للعالم القروي والقطاع الفلاحي.
ويقوم البرنامج، بحسب الوزير، على خمسة محاور رئيسية، أبرزها إعادة جدولة ديون مربي الماشية، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل نحو 50 ألف كساب، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 700 مليون درهم تتحملها خزينة الدولة.
وأضاف البواري أن هذا الإجراء يتضمن إلغاء 50 في المئة من الديون، بما فيها رأس المال والفوائد، بالنسبة للمبالغ التي لا تتجاوز 100 ألف درهم، وهي الفئة التي تمثل حوالي 75 في المئة من مجموع المستفيدين.
وتابع أنه يشمل أيضا إلغاء 25 في المئة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة نحو 11 في المئة من الكسابين، وستتم أيضا إعادة جدولة الديون التي تفوق 200 ألف درهم مع إعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء.
أما المحور الثاني، فذكر البواري أنه يركز على دعم أسعار الأعلاف من خلال تخفيض أسعار الشعير إلى 1.5 درهم للكيلوغرام، في حدود 7 ملايين قنطار، ويشمل أيضا الأعلاف المركبة الموجهة لتغذية الأغنام والماعز، بنفس الكمية، بسعر لا يتعدى درهمين للكيلوغرام، حيث تُقدر الكلفة المالية المخصصة لهذا المحور بحوالي 2.5 مليار درهم.
ويتمثل المحور الثالث في إطلاق حملة لترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع عملية تطبيق قرار منع ذبح الإناث، من أجل الحفاظ على التوازن الحيوي للقطيع الوطني، وسيحصل كل مربي على دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس من إناث الماشية التي تم ترقيمها ولم تُذبح، وذلك لتعويض الكلفة المترتبة عن الاحتفاظ بالقطيع.
وبالنسبة للمحور الرابع، فأكد أنه يتمثل في حملة وقائية علاجية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، عبر رصد غلاف مالي يبلغ 150 مليون درهم، بينما يركز المحور الخامس على التأطير التقني لمربي الماشية، وتحسين السلالات عبر إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي، مع توفير المواكبة التقنية، للرفع من الإنتاجية بكلفة تصل إلى 50 مليون درهم.