في تطور مفاجئ، أعلنت جبهة البوليساريو أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات إذا تم تمرير مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية دون أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.
ويأتي هذا الموقف بعد يومين فقط من مراسلة الجبهة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب، وتصريح ما يسمى بـ”وزير خارجية البوليساريو” عن استعداد الجبهة لتقاسم “فاتورة السلام” مع المغرب، في إشارة إلى رغبتها المعلنة في إحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وجاء إعلان الجبهة في رسالة رسمية وجهها المنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، إلى رئيس مجلس الأمن وسفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بتاريخ 23 أكتوبر 2025، طالبته فيها بإطلاع مجلس الأمن على مضمون رسالتها.
وذكرت الرسالة أن جبهة البوليساريو “أحاطت علما بمشروع القرار الذي عممته الولايات المتحدة الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن بصفتها حاملة القلم بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو)”، معتبرة أن المشروع “يشكل انحرافا خطيرا وغير مسبوق عن مبادئ القانون الدولي وعن الأسس التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء”.
وزعمت الجبهة أن مشروع القرار “يتضمن عناصر تمس بأسس عملية الأمم المتحدة للسلام” في الصحراء المغربية، وتنتهك ما أسمته بـ”الوضع الدولي للإقليم”.
وكشفت الجبهة أنها قدمت في 20 أكتوبر 2025 مقترحا موسعا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار ما وصفته بـ”بادرة حسن نية”، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها “لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات إذا تم تمرير مشروع القرار دون معالجة العناصر التي أثارتها في رسالتها”.
واختتم ممثل الجبهة رسالته بالتأكيد على “ضرورة التزام أعضاء مجلس الأمن بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”، داعيا إلى “تهيئة الظروف المناسبة لانخراط جبهة البوليساريو والمغرب في مفاوضات جادة ومحددة زمنيا تحت رعاية الأمم المتحدة”.