وصفت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة الزهراء التامني ماعرف بملف “المتاجرة بالشواهد” بـ”الواقعة المخزية”، قائلة “مؤسف أن ينخر الفساد بهذا الشكل الجامعة التي هي فضاء للعلم والمعرفة”.
وتابعت في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” أن هذه الفضيحة تؤكد بالفعل، أن الفساد أصبح بنيويا، مردفة أنه يكلف البلد كلفة ثقيلة جدا ليس فقط على مستوى فقدان الثقة في المؤسسات والجامعات والنخب، بل أيضا على المستوى المادي بشكل باهظ.
ويظهر من خلال تفجر هذا الملف وِفقا للتامني، ضعف آليات الرقابة والمساءلة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وأهمية تفعيل هذا المبدأ”.
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، ربطت ملف “المتاجرة في الديبلومات”، الذي فجرته الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بمناقشة مشروع المسطرة الجنائية وبشكل خاص المادة 3 التي تنص على منع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن قضايا الفساد، مستنكرة الإبقاء على هذه المادة.
وتساءلت في ذات السياق “أين نتجه بهذه القوانين؟ وإلى أين يتجه المغرب عبر تقويض الجمعيات ومنعهم من حق دستوري في فضح الفساد وناهبي المال العام؟”، مطالبة بالمزيد من التعقل وإلغاء المواد التي تحمي الفساد بدل محاربته وِفقا لتعبير المتحدثة.
وأكدت في تتمة تصريحها ل،”سفيركم” أننا أمام منظومة يجب أن يعاد فيها النظر بما يضمن وجود إرادة حقيقية للحد من كل مظاهر الفساد التي تنخر المؤسسات، منادية بعدم الوقوف عند محاسبة الأستاذ الجامعي وحده، بل لابد من أن يشمل التحقيق باقي المتورطين وقائمة مشتري الشواهد الذين قد يكونون في عدد من مواقع المسؤولية.