يرتقب أن يقوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزيارة دولة إلى المغرب في نهاية أكتوبر، وذلك بهدف ترسيخ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور، وإعادة النقاش بشأن عدد من القضايا، من أبرزها قضية الهجرة التي عادت إلى الواجهة بقوة في الفترة الأخيرة، بين المغرب وأوروبا عموما.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية خالد الشيات،في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، بأن قضية الهجرة تدخل في مجال القضايا الأمنية التي تجمع البلدين وخاصة الهجرة غير النظامية، قائلا :”أعتقد أن هذا سيبقى موضوعا أساسيا للنقاش خاصة وأن المغرب ملتزم بالاستراتيجية الأمنية التي تحد من أعداد المهاجرين إلى أوروبا عموما، وفرنسا تحديدا، وذلك في إطار الشراكة الثنائية أو في إطار الشراكة لجلب الدول المتوسطية أو خمسة زائد خمسة”.
وأكد الشيات، على وجود علاقات إيجابية بين فرنسا والمغرب، على مجموعة من المستويات، موردا أن “فرنسا تعتبر من بين المستثمرين الأوائل في المغرب وأيضا من بين الممونين الأساسيين للمغرب”، مشيرا إلى وجود توافقات من نوع آخر بين البلدين وذلك على مستوى القضايا السياسية العالمية والإقليمية.
ومن جهة أخرى أفاد المتحدث ذاته بأن اليمين المتوسط بفرنسا يدفع أكثر نحو سياسات هجرة أكثر تشددا وبالتالي ستحضر المسألة المرتبطة بعودة بعض المغاربة المقيمين بطريقة غير قانونية، متحدثا عن إمكانية أن يكون هذا المعطى من المداخل التي قد تمس الجوانب الإيجابية بين المغرب وفرنسا خاصة إذا كان عدد العائدين كبيرا.
وشدد الشيات في حديثه مع جريدة “سفيركم” الإلكترونية على ضرورة حل مشكل الهجرة بالتعاون المتدرج بين البلدين، مؤكدا على وجود مجالات كثيرة للتباحث لتطوير العلاقات المغربية الفرنسية خاصة في الشق الاقتصادي.