هيئة تطالب باستقالة شكيب بنموسى وإحالة ملف التعليم على التحكيم الملكي

طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بضرورة ’’استقالة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى من منصبه، وإحالة ملف التعليم على التحكيم الملكي”.

وجاء في بلاغ للهيئة الحقوقية، أنه ’’بعد أحداث الإضرابات التي يشهدها قطاع التعليم بالمغرب وما ترتب عليها من انسداد أفق الحلول، وبعد الأشواط التي قطعها هذا الملف وفشل وزارة التعليم ونقله إلى الحكومة وفضلها في وقف مسلسل التصعيد؛ وأمام هذا الوضع الذي يمس المجتمع قاطبة وأجيالنا في مسألة جوهرية هي التعلم، فإننا ندعو بكل وطنية إلى تحكيم ملكي في موضوع الأسرة التعليمية”.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة استقالة وزير التعليم، شكيب بنموسى، الذي وصفه بـ’’صاحب الجنسية الفرنسية’’، مؤكدا على ضرورة ’’سحب النظام الأساسي للتعليم عوض تجميده على غرار سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع”.

وأضافت الهيئة متسائلة: “كيف يُسحب قانون يمنع التسيب وسرقة المال العام ولا يُسحب نظام أساسي متسرع ومثير للإضرابات ومهدد للسلم الاجتماعي؟”.

وذكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، أن “التجربة بينت أن الحكومة لن تصل إلى حل مع المضربين لأنهم فقدوا الثقة في النقابات التي محا الواقع دورها”، مؤكدة على ’’تعويض النقابات بالتنسيقيات وحل مشكل التعاقد بالطريقة التي سبق أن حُل بها مشكل الأساتذة العرضيين الذين تم ترسيمهم في الوزارة نفسها في حكومات سابقة”.

وفي سياق متصل، تطرقت الهيئة الحقوقية إلى إشكالية تسقيف سن التوظيف بالتعليم، حيث اعتبرته “مخالفا للدستور وقانون الوظيفة العمومية ولا يراعي الأبعاد الاجتماعية في حكومة ترفع الشعار الاجتماعي”.

من جانبه، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم 28 نونبر المنصرم بالرباط، إن الوزارة حريصة على مواكبة التلاميذ من أجل ضمان الزمن المدرسي.

وأفاد بنموسى، في تصريحه للصحافة، عقب لقاء جمعه بممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أنه ’’تقرر خلال الاجتماع تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية”، مشيرا إلى ’’الجهود التي تبذلها الوزارة، من أجل تقديم الدعم التربوي للتلاميذ، الراغبين في ذلك، خلال العطلة المقبلة، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية الاستثنائية”.

وأعرب شكيب بنموسى، عن أمل الوزارة وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في استئناف الدراسة، من أجل “حفظ مصلحة تلاميذ المدرسة العمومية وتفادي عدم تكافؤ الفرص، لا سيما في ظل استمرار الدراسة بالتعليم الخاص”.