ملف الأسبوع.. تطورات في ملف التعليم وارتباك وسط التنسيق الوطني

الأساتذة

شهد الأسبوع الجاري، مستجدات كبيرة في ملف التعليم، بعد خروج آلاف الأساتذة إلى الشارع من أجل الاحتجاج، والمطالبة بسحب النظام الأساسي، والرفع من الأجور وتسوية عدد من الملفات، في سياق اجتمعت فيه النقابات مع الحكومة، من أجل وضع حد لهذا الوضع واستئناف الدراسة.

وتميزت جولات الحوار الأخيرة، بين اللجنة الحكومية والنقابات الأكثر تمثيلة، بحضور التنسيق النقابي ’’الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الدمقراطي’’ على طاولة النقاش، بعدما تم استبعادها في سابق الجولات، لكونها ضمن التنسيق الوطني للتعليم، ورفضها التوقيع على محاضر الاجتماعات.

خطوة الـFNE تربك حسابات التنسيق الوطني للتعليم

وفي سياق متصل، شكل حضور النقابة لجولات الحوار وإعلانها تعليق الاحتجاج، إحدى أهم النقاط المثيرة للجدل وسط التنسيق الوطني للتعليم، الذي أبدى أعضاؤه استغرابا كبيرا، من إقدامها على اتخاذ الخطوة بعيدا عن قواعد التنسيق وأعضائه، في مخالفة تامة لاتفاق الشرف الذي وقع بين كافة الأطراف المشكلة للتنسيق.

وحسب عبد الوهاب السحيمي، ممثل حاملي الشهادات في التنسيق الوطني للتعليم، فإن ’’الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الـFNE، بتعليق الإضراب وجميع الأشكال الاحتجاجية، لم يتم إخبارهم بها، بالرغم من وجود ميثاق شرف بين مكونات التنسيق يؤكد على ضرورة الاتفاق على جميع الخطوات التي يجب اتخاذها بشكل جماعي بعد التشاور مع القواعد”.

وأوضح السحيمي، في تصريحه لموقع “سفيركم”، أنهم ’’لم يكونوا على علم باستدعاء النقابة إلى الحوار إلا بعد نشر الخبر بالصحافة، إضافة إلى الخطوات التي تم الاقدام عليها من قبل نقابة الـFNE’’، مشيرا إلى أن ’’الأخيرة تقوم بإخبار مكونات التنسيق بكل الخطوات تقدم عليها، احتراما للاتفاق الموقع بينهم، إلا أنها لم تقم بذلك في آخر خطوة”.

وأكد السحيمي، على أن التنسيق الوطني للتعليم، مستقل في قراراته، ولا يمكن تعليق الإضراب أو القيام بأي خطوة إلا بعد التشاور مع القواعد.

ملف التعليم يتخذ منعطفا جديدا

أعلنت مساء يوم الجمعة، نقابة الـFNE عن تعليق كافة أشكالها الاحتجاجية، بعد التوصل إلى اتفاقات مع الوزارة، في إطار الحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وجاء ذلك على إثر اجتماع عقدته اللجنة الوزارية، مع الجامعة، خصص لدراسة ملفها المطلبي، الذي أسفر عن محضر وقعه بالأحرف الأولى الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي.

وفي سياق متصل، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، في تصريح للصحافة، على أنه تم التأكيد في الاجتماع على مطالب الجامعة، مشيرا إلى “تفهم أعضاء اللجنة الوزارية لهذه المطالب”.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا، “على نسخ المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وإصدار نظام أساسي جديد، بمرسوم جديد”.

وشدد على مباشرة المفاوضات مع اللجنة الوزارية حول الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم الأحد، بغية عقد اتفاق يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم وإفساح المجال للمفاوضات، مؤكدا على أن الجامعة “ستعلق كل الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.

اتفاقات جديدة في ملف التعليم 

علم “سفيركم” من مصادر حضرت الاجتماع ما قبل الأخير بين النقابات التعليمية واللجنة الحكومية، أن عددا من الملفات تم حلها، بما فيها مبلغ الزيادة في أجور الأساتذة، حيث تم التوقف عند مبلغ 1500 درهم، شريطة تعميمه على كافة الأطر.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم منح جميع المعنيين بالزنزانة 10، 4 سنوات للترقية إلى السلم 11، مع منح سنوات جزافية تحتسب للترقي إلى خارج السلم كما يلي: 3 سنوات لأفواج 93-94-95، وسنتين لفوج 96، وسنة واحدة لفوج 97.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم اعتماد تسمية مفتش المصالح المالية بدل مفتش الشؤون الإدارية والمالية الذي رفضته نقابته، وتغيير تسمية المساعدين التقنيين والإداريين.

بنموسى يؤكد على الوصول إلى حلول توافقية 

وسبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن قال يوم الجمعة بالرباط، إن هناك “إرادة مشتركة وجوا إيجابيا” مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، للتوصل إلى اتفاق بشأن النظام الأساسي الجديد، في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف بنموسى، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن الهدف “يتمثل في مواصلة اللقاءات لمحاولة التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة”.

وأشار الوزير إلى أن كل الملفات المطلبية تم وضعها على الطاولة خلال هذا الاجتماع مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على أساس “البناء على مكتسبات ومخرجات الاجتماعات واللقاءات التي تمت حتى الآن”.

مقالات ذات صلة

محمد الحنصالي: قطاع التعليم الخصوصي يحتاج مبادرة من الدولة

وهبي: المحاماة في المغرب شهدت عدة أزمات والمهنة تتربص بها منافسة قوية

وهبي: المحاماة في المغرب شهدت عدة أزمات والمهنة تتربص بها منافسة قوية

المتقاعدون يعودون للاحتجاج أمام البرلمان

التلقيح ضد الإنفلوانزا الموسمية.. حمضي ل"سفيركم": قد تكون مميتة وحان وقت التطعيم

الإنفلونزا الموسمية: بين الوقاية بالتطعيم وخطر المضاعفات القاتلة

الحنصالي: التعليم الخصوصي استثمار في الإنسان وفي الرأسمال البشري وليس في الأموال

الشافعي: أثمنة اللحوم لن تنخفض مباشرة بعد الاستيراد وعلى الحكومة تسقيف الأسعار

جدل تدريس الأساتذة بالقطاع الخاص.. السحيمي لـ”سفيركم”: الأمر ليس مستجدا

الشامي: 86 في المائة من المغاربة مدمجون في التأمين الإجباري عن المرض

المغرب يحقق تقدما في مؤشر الأداء المناخي ويواصل ريادته في مجال الحياد الكربوني

تعليقات( 0 )