عبرت التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن استنكارها ما أسمته بـ’’محاولات الخلط بين الحوار القطاعي والمركزي”، وطالبت بالجلوس إلى طاولت الحوار وإشراك كافة المتدخلين، وإحداث قطيعة تامة مع اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023.
وقالت التنسيقية في بلاغ توصل ’’سفيركم’’ بنسخة منه، إنها ’’ تندد بالتصريحات المستفزة والمتناقضة الصادرة لبعض الوزراء والبرلمانيين”، مؤكدة أن ’’الحوار الحقيقي المنتج والمسؤول يبدأ بسحب النظام الأساسي وبالإشراك الفعلي للممثلين الحقيقيين للقواعد الأستاذية، دون إقصاء الإطارات المستقلة، مع ضرورة إحداث درجة جديدة للترقي”.
وأشار نص البلاغ، إلى أن التنسيقية تعبر عن ’’عدم قبولها أي نظام أساسي لا يستند في مرجعيته على الأحكام العامة لظهير الوظيفة العمومية 1.58.008، وأن حل ملف النظام الأساسي لن يتم إلا عبر إحداث قطيعة تامة مع اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023″.
وأوضح المصدر ذاته، أن التسيقية الوطنية، متشبثة بالزيادة القطاعية في تعويضات موظفي وزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن “هناك محاولات الخلط بين الحوار القطاعي والمركزي، ومحاولة تسويق مفضوح للدرجة الممتازة لسلكي الابتدائي والإعدادي وأطر الدعم كأنها زيادة في الأجور”.
في سياق متصل، أشاد التنظيم ذاته، بما وصفه بـ’’النجاح الباهر للخطوات النضالية التي انخرطت فيها الشغيلة التعليمية”، منددا وفق لغة البلاغ بـ”القمع والتضييق الذي تعرض له الجسم التعليمي خلال تجسيد الوقفات والمسيرات السلمية بمدن عديدة، إضافة إلى منع ندوة كانت ستنظمها التنسيقية الموحدة بمدينة طانطان”.
من جهة أخرى، أعرب التنسيق ذاته، عن تضامنه مع جميع الأمهات والآباء والأولياء، ودعمه ’’لاحتجاجاتهم السلمية والمشروعة وتشبثه بضرورة وحدة الصف النضالي الميداني على المستوى الوطني، دفاعا عن المدرسة العمومية والكرامة الكاملة والمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”.
ويأتي بلاغ التنسيقية الموحدة لأطر هيئة التدريس والدعم، في سياق تعيش فيه المدرسة العمومية على وقع ’’احتقان’’، حيث يطالب الأساتذة بضرورة سحب النظام الأساسي المنظم للمهنة، الذي يضم وفق تعبيرهم مضامين ونصوص غير مقبولة، مطالبين بضرورة الجلوس على طاولة الحوار مع إشراك كافة المتدخلين من تنسيقيات ونقابات.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال لقاء الأغلبية المنعقد الأسبوع الماضي بمدينة الرباط، عن تشكيل لجنة مشتركة، تسهر على استئناف الحوار، وإيجاد حلول لمشاكل القطاع.