أنهت مصادقة مجلس النواب المغربي، أمس الأربعاء، على تعديل أحكام المادتين 74 و 75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، واحدة من “الكوابيس” التي كانت تؤرق المواطنين المغاربة مع استئناف بعض الأحكام القضائية.
ويتعلق التعديل بنقل إمكانية استئاف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية.
وكان المواطنون في السابق يضطرون للقيام باستئناف بعض المقررات بالتنقل من مدنهم البعيدة إلى العاصمة الرباط أو مدن أخرى كبرى من أجل القيام بذلك، ومع هذا التعديل يُمكن القيام به في المحاكم القريبة.
وأوضح وزيرالعدل عبد اللطيف وهبي أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الاستئناف التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الاختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الاستئنافية، ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة.
وسيمكن هذا التعديل من تحقيق نوع من المرونة على الخريطة القضائية للمملكة، عبر استغلال أفضل للبنيات التحتية للمحاكم وتعبئة ذكية للموارد البشرية واللوجستيكية.