كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الاثنين، عن وفاة سجين مغربي، يبلغ من العمر 27 سنة، في زنزانته بسجن مودينا الإيطالي، ليكون بذلك رابع حالة وفاة في هذه المؤسسة السجنية في ظرف شهر واحد.
وأوضح موقع “Gaeta” الإيطالي، أنه تم العثور صباح اليوم على السجين المغربي جثة هامدة في زنزانته، ورجح أن تكون قد وافته المنية خلال الليل، وأن ظروف وملابسات وفاته ما تزال غير معروفة، متسائلا في ذات الوقت عن أوضاع السجناء الصحية والنفسية والمعيشية في السجون الإيطالية.
وأضاف المصدر ذاته أن روبيرتو كافالييري، المفوض الإقليمي المكلف بحقوق السجناء في إميليا رومانيا، هو من أعلن عن وفاة السجين المغربي، دون أن يكشف عن الأسباب الدقيقة للوفاة، والتي ما تزال مجهولة حتى اللحظة.
وذكر الموقع أن الراحل كان يخضع لمتابعة طبية نفسية، حيث زاره طبيب نفسي في الـ 29 من يناير الماضي، وخلال هذه الجلسة، تبيّن له أن خطر إقدامه على الانتحار كان ضعيفا، ما دفع الأطباء إلى إزالته من قائمة الحالات التي تستدعي مراقبة خاصة.
وأشار إلى أن السجين المتوفى كان يخضع لمتابعة طبية نفسية، كما كان يخضع لعلاج من قبل خدمات الصحة العقلية وكان يتلقى أدوية بشكل منتظم، مشيرة إلى أن وفاته تسلط الضوء على التحديات التي يعاني منها العديد من السجناء داخل المؤسسات السجنية الإيطالية.
وأردف الموقع أن حالة وفاة السجين تعد الرابعة في ظرف شهر واحد بسجن مودينا، معتبرة إياه رقما مقلقا يعيد إلى الواجهة وضعية السجون، لا سيما ما يتعلق بظروف الاحتجاز والخدمات المقدمة للنزلاء.
وأعرب أن هذه الحوادث المتكررة تعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة على الصحة النفسية للسجناء وضمان إجراءات وقائية أكثر فعالية من قبل السلطات المعنية، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون السجن مجرد مكان للعقاب، بل يجب أن يكون أيضا فضاءا للإصلاح وإعادة التأهيل.
وأكد نفس المصدر أن تكرار مثل هذه الحوادث، يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات عميقة في نظام السجون الإيطالية، تشمل تحسين خدمات الصحة النفسية، والتصدي لمشكلة الاكتظاظ، وتوفير موارد كافية لرعاية السجناء، مبرزا أن البنية التحتية غير الملائمة قد تؤدي إلى تفاقم معاناة النزلاء، ما يحرمهم من الدعم اللازم لتجاوز مشاكلهم النفسية والاجتماعية.
وخلص المصدر ذاته إلى الإشارة إلى أن حالة وفاة هذا السجين المغربي لا تمثل فقط خسارة فردية، بل تُعد إنذارا خطيرا السلطات الإيطالية، داعيا الأخيرة إلى فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات الحادث، والعمل على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع حالات مماثلة مستقبلا، مشددا على أن صحة السجناء ليست مجرد مسألة مراقبة دورية، بل يجب أن تصبح أولوية في السياسات الإصلاحية للمنظومة السجنية الإيطالية.