أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه تقرر إحداث منصة إلكترونية، لتدبير منح الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وأوضح عزيز أخنوش، في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أن اعتماد هذا “التدبير الإلكتروني”، يأتي بعدما تبين أن بعض الإدارات لا تتقيد بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، رغم وجود مقتضيات قانونية تحددها.
واعتبر رئيس الحكومة أن ذلك من شأنه “التأثير سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية”.
وحث أخنوش في منشوره على التشدد في منح الرخص لأسباب صحية، مع احترام المقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم 2.99.1219 المحدد بموجبه كيفية تطبيق هذه الرخص.
وأكد المسؤول الحكومي على ضرورة “إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المنصة الإلكترونية ستحدد الإجراءات المتعلقة بتدبير هذه الرخص وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون منها، وفق عدد من الإجراءات.
كما لفت إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستضع المنصة الإلكترونية بتعليمات من الحكومة، رهن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من أجل تدبير الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية.
وحدد موعد انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية في فاتح يوليوز 2024، مع اعتماد التدرج في العمل بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025، لافتا إلى أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة “ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية”.
تعليقات( 0 )