عبرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن رفضها للاتهامات الموجهة لها، بخصوص ’’المقايضة’’ من أجل إقرار عدد من الإصلاحات المتعلقة بنظام التقاعد وقانون الإضراب.
وأوضحت الحكومة، عبر ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، أنها ’’وقعت اتفاقا غير مسبوق مع الفرقاء النقابيين، في إطار بناء مشروع اجتماعي يتماشى مع التوجيهات الملكية’’، وأضافت أن ’’الحوار خرج من منطقه التقليدي، إلى صيغة جديدة في إطار جولات الحوار’’.
وذكر المصدر ذاته، أن ’’المأسسة التي تمت كأول شيء في الحوار الاجتماعي، تأتي في إطار المشروع الذي يريده الملك، من أجل اللقاء مع النقابات مرة في كل ستة أشهر، لمناقشة الأمور التقنية والإصلاحات’’.
وشدد الوزير على أن ’’المروجين لوجود مقايضة بين الحكومة والنقابات، لم يفهموا بعد المأسسة، وذلك يحتاج لوقت من أجل الإستيعاب’’، مشيرا إلى أن ’’جل الإصلاحات التي تمت في عهد الحكومة الحالية، لها كلفتها، وهي الرفع من الإمكانيات التي يمكن توجيهها للموارد البشرية لكي تواكب الإصلاحات، وهي ثقافة جديدة’’.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن ’’كلفة تأجيل نظام التقاعد، شكلت سؤالا كبيرا للحكومة، وهو ما دفعها لمباشرة الإصلاح مع النقابات، ووضع كل السيناريوهات الممكنة، عبر إقرار قطبين العمومي والخاص’’. مؤكدا أن ’’هذه الإصلاحات في هذا الجو من المسؤولية والصراحة تمكننا من أن نعالج ملفات مرتبطة بأجيال وأجيال وبحقهم في هذا التقاعد’’.
وأكد بايتاس، على أن هناك نقاش يتجاوز الأرقام ويصل إلى الإصلاح، وهو مرتبط بقضايا كبيرة جدا تأجل إصلاحها كثيرا في بلادنا، خاصة فيما يتعلق بقانون الإضراب، وفي مأسسة الحوار الاجتماعي.