يرتقب أن تضرب موجة عزل جديدة، عددا من المنتخبين على رأس مجالس منتخبة، ضمنهم برلمانيون، بعد العودة من العطلة الصيفية والقضائية.
ووِفقا لما أوردته جريدة “الصباح” اليومية، فإن أكثر من 17 رئيسا ينحدرون من أقاليم سيدي قاسم، وقلعة السراغنة، وأزيلال، وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة، سيتسلمون قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل ومحاكمة رؤساء كبار، ضمنهم أسماء بارزة في الساحة السياسية، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات.
وتضمنت هذه التقارير، مجموعة من الخروقات والاختلالات، التي تستوجب إعمال المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، على أن يترتب عن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حيت البث في طلب العزل، وِفقا لذات المصدر.
وجدير بالذكر أن هذه الولاية الانتخابية عرفت عزل عدد كبير من رؤساء الجماعات والنواب البرلمانيين، في قضايا مرتبطة بتبديد المال العام، واختلالات على مستوى تدبير مساطر الترخيص للأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية، وضبط أنشطة التعمير في مجال نفوذهم، الامر الذي يعيد سؤال تخليق الحياة السياسية إلى النقاش العمومي.