عاد الدكاترة المعطلون من جديد إلى الاحتجاج من جديد أمام وزارة العدل وبساحة البرلمان، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، رافعين شعارات المطالبة بالإدماج في خطة العدالة.
وقال عبد الغني التاغي، عضو التنسيقية الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، إن الوقفة تأتي في ظل تعنت الوزارة وتماطلها في الاستجابة لما يزيد عن ثلاثة سنوات من الانتظار بدون جدوى، مشيرا إلى قانونية المطلب بمقتضى المادة التاسعة من القانون المنظم للمهنة.
وتنصّ المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة على أنّ “حملة شهادة العالِمية المسلمة من جامعة القرويين، وحملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب، فرع الدراسات الإسلامية، أو الحقوق، فرع القانون الخاص أو القانون العام، أو ما يعادلها، معفيون من المباراة ومن الامتحان المهني، مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي”.
وأكد التاغي، أن في التنسيقية الوطنية عازمة على مواصلة النضال وتنويع الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق مطلب الإدماج بخطة العدالة، مشددا على أن المحتجين لايطالبون بالتوظيف المباشر، بل بالولوج لمهنة حرة.
وعبر المتحدث عن استغرابه من رد عدد من المؤسسات الوسيطة التي راسلتها التنسيقية من أجل التدخل، إذ “اكتفت بنقل مايقول الوزير دون أن تنتصر إلى سيادة القانون خاصة مع وجود نص صريح ينص على الإدماج المباشر لفئة الدكاترة”، وفق المتحدث. ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الوطن لحقوق الإنسان.