اعتمد الشق الوزاري لمؤتمر الضحايا الأفارقة للإرهاب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، ما يُعرف بـ “إعلان الرباط”، الذي يجدد التأكيد على المكانة المركزية للضحايا في الاستجابات الوطنية والإقليمية للإرهاب، ويهدف إلى تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية والعملية المخصصة لحمايتهم.
وينص الإعلان على اعتماد مقاربة شمولية وتضامنية ترتكز على حقوق الضحايا وكرامتهم، مع ضمان مشاركتهم الفاعلة في بلورة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية.
ويحث الإعلان الدول الإفريقية على تعزيز منظوماتها الوطنية، وملاءمة أطرها القانونية مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان حصول الضحايا على العدالة، وحفظ الذاكرة، وصون حقوقهم الإنسانية.
كما يشدد الإعلان على تطوير آليات دعم متعددة الأبعاد تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، والمواكبة الاقتصادية، والمساعدة الطبية، والحماية القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والفئات الهشة والمجتمعات الأكثر تضررًا من الأعمال الإرهابية.
ويبرز الإعلان أهمية التعاون بين الدول الإفريقية وهيئات الأمم المتحدة، من خلال تبادل الخبرات، والتكوين، وتعبئة الشركاء الدوليين لدعم الضحايا وتعزيز استراتيجيات الوقاية من الإرهاب.
كما يقر الإعلان بالدور المحوري للضحايا والناجين في الوقاية من التطرف ومكافحة الأيديولوجيات المتطرفة، مؤكدًا ضرورة مشاركتهم في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة.
وشدد الإعلان على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والهيئات الأممية لضمان تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، وحماية المجتمعات المتضررة.
وفي ختام أعماله، وجه الشق الوزاري نداء جماعياً لمواصلة الدينامية التي انطلقت بالرباط، مع التأكيد على تعزيز القدرات الوطنية لدعم الضحايا، وتقوية المبادرات التي تمكّن من إدماج الناجين ضمن استراتيجيات الوقاية ومكافحة التطرف العنيف.
وأكد الإعلان أن حماية الضحايا وإشراكهم في السياسات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار والأمن في إفريقيا، وتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وشمولية.