الرميد يدعو للتأني في تعديل مدونة الأسرة ومراعاة “الأزمة الديمغرافية”

دعا وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، إلى التأني في تعديل مدونة الأسرة، بسبب المؤشرات المقلقة بخصوص النمو الديمغرافي التي كشف عنها إحصاء 2024، وفق ما جاء في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بالفيسبوك اليوم الثلاثاء.

وأبدى الرميد قلقه من عدم مراعاة التعديلات الجارية في مدونة الأسرة للإحصائيات الديمغرافية الأخيرة، التي وصفها بأنها “صادمة”، مشيرا إلى أن المغرب شهد تراجعا حادا في معدل الخصوبة الكلي، حيث انخفض من 2.5% في عام 2004 إلى 1.97% في 2024، معتبرا أن هذا الانخفاض سيؤثر سلبا على مستقبل البلاد الديمغرافي إذا استمر على هذا النحو.

وأضاف الرميد أن هذا التراجع أدى أيضا إلى انخفاض متوسط حجم الأسر من 5.3 أفراد في عام 2004 إلى 3.9 أفراد في عام 2024، وهو ما ترافق مع تباطؤ في النمو السكاني الذي انخفض من 1.38% في الفترة بين 1994 و2004 إلى 0.85% بين 2014 و2024.

واعتبر الرميد أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يراعي هذه المعطيات، مشيرا إلى أن أي إصلاح يساهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فهو مرحب به، أما إذا زاد الوضع سوءا، فسيكون من غير الحكمة اعتماده.

وشدد الرميد على أن الأزمة الديمغرافية تمثل “أم المشاكل” التي تواجه البلاد، وأنه ينبغي التصدي لها عبر حلول شاملة، بما فيها الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالأسرة، وبالتالي دعا إلى التأني في بلورة التعديلات النهائية لمدونة الأسرة، لضمان انسجامها مع المصالح العليا للوطن.

كما استحضر الرميد تعريف الزواج في مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، الذي كان يشدد على أن غايته “العفاف وتكثير سواد الأمة”، معتبرا أن هذا الوعي بأهمية العامل الديمغرافي تراجع في مدونة الأسرة لسنة 2004، ودعا إلى مراجعة هذا التوجه لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.