أفاد تقرير حديث أنجزه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن حالات الزواج المختلط في المغرب سجلت بين النساء المغربيات أكثر من الرجال.
وأبرز تقرير “القضاء الأسري بالمغرب”، أنه من خلال تحليل الإحصائيات المتعلقة بالزيجات المختلطة، في الفترة الزمنية ما بين سنتي 2017 و2021، تبين أن الزواج بالأجانب هم بدرجة أولى المواطنات المغربيات الإناث دون الذكور.
وتابع التقرير أنه خلال سنة 2021، وصلت نسبة الحالات التي يكون فيها الخاطب أجنبيا والمخطوبة مغربية حوالي 73 في المائة، مقابل ما يقارب 27 في المائة من الحالات التي يكون فيها الخاطب مغربيا والمخطوبة أجنبية.
وبالنسبة للمغربيات المتزوجات بأجانب، احتل الصدارة الفرنسيون، متبوعين بالسعوديين، يليهم الأمريكيون والأتراك بنسب مختلفة.
أما بالنسبة لجنسيات الأجنبيات المتزوجات برجال مغاربة، تصدرت القائمة الفرنسيات، تليهن الأمريكيات، والألمانيات، ثم الإسبانيات والبريطانيات، والإيطاليات والروسيات بدرجات متفاوتة.
وأشار التقرير إلى أنه ما بين سنتي 2017 و2021، تم تقديم 626 27 طلبا لتوثيق الزواج المختلط، وهو ما يمثل حوالي 34.2 في المائة من مجموع طلبات توثيق الزواج التي تم تقديمها بمختلف أنواعها.
وكما هو الحال بالنسبة لطلبات الإذن بتوثيق الزواج، يضيف المصدر، عرفت طلبات الإذن بالزواج المختلط ارتفاعا ملحوظا برسم سنة 2019، بينما تراجعت بشكل كبير خلال سنة 2020 التي تأثر فيها نشاط المحاكم بسبب جائحة كورونا، لتعاود الارتفاع سنة 2021.
وهكذا، انتقلت طلبات الإذن بالزواج المختلط من 5571 طلبا في سنة 2017، إلى 6298 في سنة 2018، و7266 في سنة 2019، ثم 3244 في سنة 2020، و5247 في سنة 2021.
ولفت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن مدونة الأسرة لم تعرف الزواج المختلط، لكنها تطرقت في مادتها 65 إلى الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج بصفة عامة وفي بعض الحالات الخاصة، بما في ذلك زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
كما أشار المجلس في تقريره، إلى أن عدة مناشير وزارية صدرت قبل الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية بخصوص هذا النوع من الزواج بغية توضيح الإجراءات المتعلقة به، من بينها المنشور عدد 46 س 2 المؤرخ في 5 دجنبر 2006 حول الإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب، والمنشور عدد 48 س2 المؤرخ في 24 نونبر 2011 حول تعذر الإدلاء ببعض الوثائق المتعلقة بزواج معتنقي الإسلام والأجانب.