أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب تمكن من تقليص نسبة تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3 في المائة، مسجلا تراجعا بنحو 60 في المائة بين سنتي 2017 و2024، وذلك بفضل مقاربات وقائية وميدانية وقانونية متكاملة، في سياق احتضان المملكة للقمة العالمية السادسة لمحاربة تشغيل الأطفال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السكوري، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، أن الرعاية الملكية هي تعبير عن “مشروع مجتمعي” متكامل ينظر إلى الطفولة باعتبارها رأسمالا بشريا وقيميا، ويجسد انخراط الدولة بكل مكوناتها، حكومة وأحزابا ومجتمعا مدنيا وفرقاء اجتماعيين، في ورش تكريس حقوق الإنسان وحماية الأجيال الصاعدة.
وسجل السكوري أن المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيتان الأساسيتان لمنظمة العمل الدولية رقم 138 و182، كما عمل على ملاءمة تشريعاته الوطنية، خاصة مدونة الشغل، لمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة، وتشديد المراقبة على الفئة ما بين 15 و18 سنة، ومنع الأعمال الخطرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى صدور قانون يحدد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، وآخر يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تعزيز التدخلات الميدانية بشراكة مع المجتمع المدني.
وعلى المستوى الدولي، أبرز الوزير أن القمة تنعقد في سياق مقلق، إذ لا يزال 138 مليون طفل حول العالم منخرطين في سوق الشغل، من بينهم 54 مليونا يزاولون أعمالا خطرة، فيما يتركز نحو ثلثي الظاهرة في القارة الإفريقية، التي تضم، بحسب إحصائيات 2024، حوالي 77 مليون طفل عامل.
وأرجع استمرار الظاهرة إلى عوامل متعددة، في مقدمتها الفقر متعدد الأبعاد، وهشاشة أو غياب أنظمة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية.
وتساءل السكوري عن جدوى الاكتفاء بتجديد المعايير التقنية، داعيا إلى جعل القمة محطة لـ”بلورة موقف سياسي” وإحداث “قطيعة مع المقاربة التقنية وأحيانا البيروقراطية”، من أجل الانتقال إلى التزامات عملية تعزز الوقاية والحماية الاجتماعية والتعليم، خاصة التعليم الأولي، وتدعم الشغل اللائق للأسر باعتباره مدخلا أساسيا للقضاء على تشغيل الأطفال.
كما شدد على أن الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة ينبغي أن ينظر إليه ليس فقط كالتزام زمني، بل كمحفز لإرساء سياسات وقائية مندمجة، معتبرا أن العاملين في مجال الطفولة يجمعهم إيمان مشترك بعدالة القضية وطموح بناء غد أفضل للأجيال المقبلة.
وفي سياق استحضاره للبعد القيمي للرهان، استعاد الوزير تجربة “برلمان الطفل” الذي أُحدث في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وتواصل في عهد الملك محمد السادس تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، مذكرا بعبارة مؤثرة مفادها أن الأهم ليس العالم الذي سنتركه للأطفال، بل الأطفال الذين سنتركهم لهذا العالم.
ودعا السكوري إلى مساهمة فعالة وجريئة من مختلف الحكومات والمنظمات والشركاء الاجتماعيين المشاركين في القمة، مؤكدا أن الأطفال، رغم غيابهم عن طاولة القرار بحكم سنهم، يظلون المعنيين الأوائل بمخرجاته، وأن استحضار تطلعاتهم المشروعة كفيل بتعزيز مسار العدالة الاجتماعية والمساواة والقيم الإنسانية المشتركة.