تباينت بشكل واسع الأرقام الرسمية الصادرة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع الأرقام التي أعلنتها المركزيات النقابية الأربع التي دعت إلى الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، حول حجم الاستجابة.
وفي تصريحات أدلى بها السكوري خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، قال إن نسبة المشاركة في الإضراب لم تتجاوز 32% في القطاع العام و1.4% في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تظهر أن الإضراب لم يحقق التأثير المرجو في مختلف القطاعات.
كما أشار السكوري إلى أن نسبة الإضراب في القطاعات الأساسية مثل التعليم بلغت 35.5%، وفي الصحة 33.3%، وفي العدل 30.5%، بينما سجلت الجماعات الترابية نسبة 26.4%، والمصالح العمومية 25.9%.
ومن ناحية أخرى، أعلنت المركزيات النقابية الأربع المتمثلة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، أمس الأربعاء، أن نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 80% على المستوى الوطني، مؤكدة استعدادها لمواصلة “النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية” دفاعا عن الحق في الإضراب وحقوق العمال.
كما استنكرت النقابات الأربع في بلاغ مشترك، “إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام”، معتبرة ذلك “استفزازا وتحديًا للحركة النقابية، مما يزيد من التوتر والاحتقان الاجتماعي”.
ودعت الحكومة إلى التراجع عن القرارات والقوانين التي “تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات”، و”إيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب” والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول.