أعرب عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن امتعاض الجامعة من ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، رغم تراجعها في السوق الدولية، محذرا من أن هذا الوضع قد يتسبب في احتقان اجتماعي.
وأوضح عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك بالمغرب الكبير، ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن الجامعة ارتأت أن تعبر عن استغرابها من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، في الوقت الذي تعرف فيه تراجعا على مستوى السوق العالمية.
وعزى الشافعي الارتفاع الكبير الذي تشهده المحروقات، إلى “الاحتكار والمضاربات” التي تقوم بها شركات المحروقات، مبرزا أنه فيه ضرب بعرض الحائط للقوانين المعمول بها، والتي ترمي إلى تكريس الشفافية والمنافسة الشريفة داخل سوق المحروقات.
وشددت حماية المستهلك على أن الانخفاض الذي تراوح بين 50 و 70 فرنك، قد أثار استياء المستهلك المغربي، لا سيما وأنه كان يستبشر خيرا بانخفاض أسعارها دوليا، ليتفاجئ ببقاء الأمر كما هو عليه في محطات الوقود.
وحذر الشافعي من أن استمرار هذا الوضع قد يتسبب في احتقان اجتماعي، قائلا: “اعتبر البعض تراجع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، فرصة مهمة للرواج الاقتصادي وخفض كلفة المعيشة، ما قد يخلق احتقانا اجتماعيا لدى المغاربة”.
ولفت إلى أن التراجع “الحاد” الذي شهدته أسعار المحروقات على المستوى الدولي، سينعكس بشكل مباشر على السوق الوطنية، حيث أنها فرصة تصب في صالح المستهلك المغربي، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، قائلا: “إن عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا قد تمنح الاقتصاد المغربي متنفسا حقيقيا”.
ودعت حماية المستهلك إلى ضرورة إعادة النظر في آلية تسعير المحروقات في المغرب، وخاصة في ظل “هيمنة فاعلين يحددون الأسعار حسب مزاجهم”، قائلا: “في ظل انخفاض أسعار المحروقات، يجب أن تتراوح في المغرب بين 8 و 9 دراهم، لكنها تباع للأسف بأزيد من 10 دراهم”.
وانتقد الشافعي سياسة تحرير المحروقات، معتبرا إياها “خطأ ارتكبته حكومة بنكيران”، مشددا على أهمية إعادة تشغيل مصفاة التكرير المغربية بالمحمدية، موضحا التأثيرات الكبيرة لأسعار المحروقات على مناحي الحياة المختلفة، قائلا: “إن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على أسعار مختلف المواد والخدمات”.
وخلص عبد الكريم الشافعي إلى التحذير من أن ارتفاع أسعار المحروقات قد يهدد السلم الاجتماعي، مردفا: ” هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي، خاصة وإن لم يتدخل مجلس المنافسة والحكومة لتصحيح هذا الوضع، الذي يؤثر بشكل مباشر على دخل المواطن المغربي”.