كشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قرار الملك بإلغاء العيد “ضربة قاضية للحكومة” التي كانت تستعد لمنح التراخيص لاستيراد الأغنام من الخارج، مبرزا أن تداعياته إيجابية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك بالمغرب الكبير، في تصريح خص به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن قرار إلغاء نحر أضاحي العيد بمثابة “بلسم على نفوس المواطنين” الذين يعيشون في ظرفية صعبة، لا سيما الفئة الفقيرة التي تلجأ أحيانا إلى الاقتراض في مثل هذه المناسبات، وأيضا لمحاربة مجموعة من الظواهر السلبية التي أرقت مضجع المواطنين المغاربة.
وشدد المتحدث ذاته على أن تأثير هذا القرار، الذي يأتي قبل ثلاثة أشهر من موعد العيد، مباشر على جيوب المغاربة الذين عانوا من الوسطاء و”الشناقة”، الذين أسماهم بـ “تجار المناسبات”، إذ يلجأون إلى رفع سعر الأضاحي، مبرزا أن هذه الممارسات منافية لمبدأ المنافسة الشريفة وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر الشافعي أن هذا القرار “ضربة قاضية” لكل من الحكومة التي كانت تعتزم منح التراخيص من أجل استيراد الأغنام من الخارج، وللوبيات المستوردين وأصحاب رؤوس الأموال، الذين أكد أن لا علاقة لهم بالقطاع.
وأردف رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن تجربة الاستيراد من الخارج فشلت مرتين ولم يستفد منها المغاربة، حيث قال “كانت هذه الخطوة فاشلة لدرجة أن المغاربة لم يشاهدوا هذه الأغنام المستوردة في الأسواق، حيث أدخلها المضاربون إلى إسطبلاتهم وانتظروا مرور العيد، لبيعها إلى مموني الحفلات”.
وقال: “للأسف أصبحنا نستورد كل شيء، لكننا لا نستفيد منه”، وأضاف أن نفس الأمر ينطبق على استيراد الأبقار واللحوم المجمدة.
وأكدت حماية المستهلك أن هذا القرار سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة، وتراجع التساقطات المطرية، وكذا الإجهاد المائي وتراجع القطيع الوطني بنسبة 38 في المائة.
وذكر أن نتائج هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه في أقل من يومين، انعكست على غلاء الأسعار، الذي يثقل كاهل المواطن المغربي، حيث بدأت أسعار الأكباش والخرفان تتهاوى في الأسواق، إلى جانب تراجع أثمنة اللحوم الحمراء في السوق الوطنية.
واستطرد الشافعي أن الخرفان التي كان يبلغ ثمنها 5000 درهم أصبحت بـ 2500 درهم، كما انخفض ثمن الأعلاف، حيث أن سعر الفصة التي كانت تباع بـ75 درهم تراجع إلى 45 درهما.
واستشهد بتصريح أحمد رحو؛ رئيس مجلس المنافسة، الذي أكد أن المستفيد الأول من هذه الزيادات هم المضاربين، حين قال إن نسبة 50٪ مما يؤديه المستهلك تذهب إلى جيوب المضاربين والوسطاء، مذكرا بتصريح رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، الذي أوضح أن الحكومة مستعدة كذلك لمحاربة المضاربين والوسطاء.