أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل حكومة انتقالية، وذلك في تطور كبير في عملية الانتقال بعد عقود من حكم عائلة الأسد وتحسين علاقات سوريا مع الغرب، حسب ما أفادت به رويترز.
ووفقا للمصدر ذاته، عين الشرع 23 وزيرا في حكومة موسعة.
تعرضت السلطات السورية الجديدة بقيادة الإسلاميين لضغوط من الغرب والدول العربية لتشكيل حكومة أكثر شمولا لمختلف الطوائف العرقية والدينية في البلاد.
وازدادت الضغوط في أعقاب مقتل مئات المدنيين هذا الشهر من أبناء الطائفة العلوية؛ الأقلية التي ينحدر منها الرئيس السابق بشار الأسد، في أعمال عنف بمنطقة الساحل السوري.
شملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، وهو علوي، وزيرا للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.
وتضمنت الحكومة الجديدة أيضا تعيين هند قبوات، وهي مسيحية وكانت معارضة للأسد وعملت من أجل التسامح بين الأديان وتمكين المرأة، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
ويتولى محمد يسر برنية منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.
واحتفظ كل من مرهف أبو قصرة بمنصب وزير الدفاع وأسعد الشيباني بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة. وكانت حكومة تصريف أعمال قد تشكلت في أعقاب الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة.
واستحدث الشرع لأول مرة وزارة للرياضة وأخرى للطوارئ، وتم تعيين رائد الصالح، رئيس منظمة الدفاع المدنى السوري المعروفة باسم الخوذ البيضاء، وزيرا للطوارئ.
وفي يناير كانون الثاني، أُعلن الشرع رئيسا مؤقتا للبلاد وتعهد بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تكون مسؤولة عن بناء المؤسسات العامة السورية المنهارة وإدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات التي قال إن من الممكن تنظيمها في غضون خمس سنوات.
ولن يكون للحكومة الجديدة رئيس للوزراء، ومن المتوقع أن يتولى الشرع رئاسة السلطة التنفيذية.
وأصدرت سوريا هذا الشهر إعلانا دستوريا، صُمم ليكون أساسا للفترة الانتقالية التي يقودها الشرع. وحافظ الإعلان على الدور المركزي للشريعة الإسلامية وكفل حقوق المرأة وحرية التعبير.