جددت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء و لمقترح الحكم الذاتي، وذلك من خلال تصريح لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس استمرار اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، واعتبارها أن الحل الوحيد الممكن هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأنها ستعمل على دفع الأطراف للإنخراط في مفاوضات على هذا الأساس، مما يطرح السؤال حول تأثير هذا الموقف في مناقشات وقرارات مجلس الأمن المقبلة حول الصحراء.
وفي هذا السياق قال خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول، إنه من الناحية العملية كان الموقف الأمريكي، دائما محددا أساسيا للتوجه النهائي لقرار مجلس الأمن، حول الصحراء المغربية إما إيجابا أو سلبا، وهذا الأمر كان واضحا في محطات كثيرة، بما فيها المحطة التي أرادت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقحم حقوق الإنسان لمهام المينورسو، الأمر الذي تصدى له المغرب آنذاك وخلق نوعا من الأزمة بين البلدين.
وأضاف الشيات في تصريح لموقع “سفيركم” أن هناك استقرار في التوجه الأمريكي، بخصوص قضية الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة، منذ اعتراف ترامب بمغربية الصحراء، واستمرار هذا التوجه في السنوات الأخيرة، و لم تتغير المفاهيم في قرارات مجلس الأمن، كما استمرت المينورسو على نفس المهام.
واعتبر المتحدث أنه من المفترض أن يكون للولايات المتحدة موقف مباشر في مجلس الأمن وفي تصريحاتها حول الصحراء المغربية، كما فعلت فرنسا من خلال مندوبها سابقا، وإن لم يكن الأمر يرتبط بقرار خاص بمجلس الأمن، حينما اعتبرت أن الحل النهائي لن يكون سوي تحت السيادة المغربية .
وشدد الشيات على أن هذا الإقرار سيؤثر على مسارات النقاش في مجلس الأمن، رغم أن القرار النهائي لمجلس الأمن سيراعي كذلك مصالح دول أخرى كالجزائر، التي لها علاقات مع دول أخرى خاصة روسيا، ونوعا ما مع الصين.
ولفت المتحدث إلى أنه من المحتمل أن لا يكون هناك إمعان في خدمة المصالح المغربية، من خلال قرار مجلس الأمن المقبل، ولكن من المفترض أن يكون مناسبة لتجديد التصريح، والدعم المباشر على مستوى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بالخصوص، حتى يكون المغرب مدعوما على مستوى أحادي من طرف الولايات المتحدة وفرنسا، في انتظار التحاق بريطانيا بهذا الركب ليشكل مجلس الأمن أغلبية داعمة لمغربية الصحراء.
وختم الشيات بالقول إن هذا الأمر لن ينعكس بالضرورة على القرار النهائي لمجلس الأمن المقبل، لكنه سيكون مؤثرا في الشكل التصاعدي في السنوات القادمة، لدفع باقي أطراف المجلس للوصول لحل تفاوضي جماعي، يكون حلا سلميا واقعيا مستندا على مقترح الحكم الذاتي المغربي.