يعيش قطاع الصحة كباقي عدد من القطاعات، على وقع حركة نقابية، تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، أسفرت عن عدد من المخرجات بين الوزارة الوصية على القطاع، والفاعلين النقابيين.
وفي سياق متصل، قال الحبيب كروم، الفاعل النقابي بقطاع الصحة، إن “الحكومة والدولة المغربية لا يسعيان إلى خوصصة القطاع الصحي لأن جميع الخطب الملكية في مناسبات عدة تدعو إلى الإصلاح الجذري لقطاع الصحة”.
وأضاف كروم في تصريحه لموقع “سفيركم”، أن “الخوصصة لن تحل محل الإصلاحات الجذرية ولن تضمن على سبيل الذكر فعالية ونجاعة البرامج الصحية والوقاية من الأمراض تحديدا في العالم القروي”.
وفي سياق حديثه عن الوضعية القانونية للمشتغلين في قطاع الصحة، أكد كروم على “أنهم سيحتفظون بصفة موظف مع الحفاظ على جميع المكتسبات والحقوق بالإضافة إلى امتيازات و تحفيزات جديدة في إطار قانون الوظيفة العمومية الصحية استجابة لدعامة تثمين الموارد البشرية الرامية إلى تحفيز العنصر البشري”.
وأبرز المتحدث، في ذات السياق، أنه سيتم الرفع من الأجر الثابت الشامل لتعويضات الأخطار المهنية والتأطير والأعباء والمسؤولية، كما سيستفيد الممرضون ذوو سنتين من التكوين بأثر رجعي منذ سنة 2017 تاريخ صدور المرسوم 2_17_535.
وفي إجابته عن تبعات مغادرة القطاع، قال الفاعل النقابي، إن “هناك فئات خارج قانون الوظيفة العمومية الصحية، مثل القضاة والمتصرفين بوزارة الداخلية والعسكريين، في اعتقادي قانون الوظيفة العمومية سيخول لنا الاستفادة من امتيازات بشكل عام وعلى سبيل الذكر تحسين شروط الترقي لتقليص سنوات اجتياز مبارة الكفاءة المهنية والترفيه عن طريق الاختيار”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أنه سيتم الرفع من الأجر الثابت بما فيه الأخطار المهنية، مضيفا أن “ذكر الأساتذة الباحثين في المحضر الموقع مع الوزارة، أتى بحكم أن الأطر التمريضية الحاصلة على الدكتوراة كانت تستفيد من تعويضات الأخطار المهنية لكن مع تغيير الإطار يحذف هذا التعويض من الأجرة، علما أنهم يزاولون مهامهم داخل الأقسام والمدرجات والمختبرات وفي الميدان الصحي مما يعرضهم إلى الأخطار المهنية”.
ولفت كروم، إلى أن الزيادة لم يتم تحديد قيمتها لكن تم إقرارها خلال اجتماعات الحوار الاجتماعي، وخلص بالقول: “في اعتقادي لن تقل عن زيادة القطاعات المماثلة بصريح العبارة قطاع التعليم استفاد من 1500 درهم، فلا أعتقد أن زيادة مهنيي قطاع الصحة ستكون أقل دون احتساب الزيادة في قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية”.