يعمد عدد من المنقبين الموريتانيين بين الفينة الأخرى، إلى اختراق المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا، قصد التنقيب عن الذهب شرق الجدار الرملي المغربي، حيث يقعون أحيانا وفي مرات عدة، تحت دائرة الأهداف المشبوهة التي تستهدفها القوات المسلحة الملكية، خاصة بعد إعلان جبهة البوليساريو، التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، وبدئها في عمليات عدائية ضد المغرب سنة 2020.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية موريتانية في مرات عدة، صور استهداف سلاح الجو المغربي، لبعض المنقبين بعدما توغلوا في المنطقة العازلة المحظورة، والتي تدخل في منطقة عمليات عسكرية، كما تحدثت تقارير عن قيام نحو ألف منقب قبل أسابيع باجتياز الحدود الموريتانية، نحو المنطقة العازلة المغربية ما يطرح أهمية تأمين هذه المنطقة بالنسبة للمغرب.
وفي هذا السياق يرى الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح، رئيس مرصد الصحراء للإعلام وحقوق الإنسان، أن اختراق المنقبين للمنطقة العازلة مسألة حساسة، خاصة وأن وجود جزء من التراب الإقليمي في المنطقة، خارج الولاية القضائية، يساهم في تقويض الأمن والاستقرار لدى البلدان المجاورة لموريتانيا.
وأضاف محمد سالم عبد الفتاح، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن ذلك دفع المملكة إلى استرجاع ولايتها القضائية على هذه المنطقة، وممارسة سيادتها الفعلية عليها، خاصة بعد تعثر الترتيبات الأمنية القائمة، بموجب وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع، منذ انسحاب الجبهة الانفصالية من الاتفاق، عقب تأمين معبر الكركرات سنة 2020.
وشدد الخبير في الشأن الصحراوي على أن تدخل السلطة النظامية للدولة المغربية، لبسط سلطتها السيادية، على هذا الجزء من ترابها الإقليمي، كان ضروريا انطلاقا من المسؤوليات الملقاة على المملكة في تأمين ترابها الوطني، وحماية حركية المتنقلين والسلع والبضائع، في تلك المناطق الحدودية، سيما في ظل المخاطر التي تشهدها هذه المنطقة، التي تقوم بها عناصر الجبهة الانفصالية، كأنشطة عصابات الجريمة المنظمة والتهريب.
ولفت المتحدث إلى أنه، ومنذ تنصل الجبهة الانفصالية من وقف إطلاق النار، باتت المملكة تفعل الإجراءات المتعلقة، بممارسة سلطاتها الإدارية والقضائية بمناطق خلف الجدار، إضافة إلى ما قامت به المملكة، في تأمين معبر الكركرات والحفاظ على الطابع السلمي للمعبر، وضمان حرية تنقل السلع والبضائع بالمعبر.
وعلى مستوى تعاطي المجتمع الدولي، مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يرى محمد سالم عبد الفتاح، أن المجتمع الدولي عجز عن حلحلة الملف، وحالة الجمود التي يشهدها، نظرا لرفض خصوم المملكة، الاستجابة للنداءات المتتالية للمجتمع الدولي، بضرورة المشاركة في الطاولات المستديرة التي أقرتها الهيئة الأممية سنة 2008، وخاصة الجزائر باعتبارها طرف رئيسي معني بهذا النزاع.
وختم الناشط الصحراوي بالقول، إن الجبهة الانفصالية، تضطر لسحب عناصرها بشكل كامل في المنطقة العازلة، وبالتالي يغيب دورها في النزاع، سواء من الناحية الميدانية أو السياسية، الأمر الذي يبرز طبيعة هذا النزاع باعتباره نزاع إقليمي ثنائي، يجمع البلدين الجارين المغرب والجزائر، وتجاوز الورقة الانفصالية التي تستعملها الجزائر وتنكشف طبيعتها الوظيفية في هذا النزاع المفتعل.