أثارت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ملف مآل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. من خلال مساءلة جديدة لوزارة الفلاحة حول مدى تحقيق الأهداف التي رافقت إطلاق هذا الورش. والذي قُدم كخطة طموحة لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي وتحقيق تنمية مستدامة بالعالم القروي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. طالبت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي بالكشف عن الحصيلة الحقيقية للاستراتيجية. ومدى وفاء الحكومة بالتزاماتها المرتبطة بتحسين أوضاع الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأشارت الفتحاوي إلى أن استراتيجية “الجيل الأخضر” جاءت سنة 2020 كبديل لمخطط المغرب الأخضر. مع وعود بإحداث طبقة فلاحية وسطى. وتشجيع الشباب على الاستثمار في المجال الفلاحي، وتطوير سلاسل الإنتاج والتسويق. إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة للقطاع.
غير أن النائبة البرلمانية اعتبرت أن مرور ست سنوات على تنزيل الاستراتيجية يفرض تقييمًا دقيقًا لمدى تحقيق الأهداف المعلنة. خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها القطاع. من ندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى الإشكالات المرتبطة بتسويق المنتجات الفلاحية ودعم الفلاحين الصغار.
كما أثارت المتحدثة تساؤلات حول مدى نجاح البرامج الموجهة لإدماج الشباب في المشاريع الفلاحية. وتحقيق العدالة المجالية بالعالم القروي. ومدى انعكاس هذه الاستراتيجية فعليًا على تحسين دخل الفلاحين وتعزيز استقرار القطاع.
وطالبت الفتحاوي الوزارة الوصية بتقديم معطيات دقيقة بشأن النتائج المحققة إلى حدود اليوم. مع الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتسريع تنزيل المشاريع وضمان بلوغ أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر” قبل سنة 2030. في سياق يتسم بتزايد الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية