أصدرت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء – سطات بلاغا قدمت فيه تفاصيل دقيقة حول قضية التحويلات المالية التي أثارت جدلا مؤخرا، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتصرف فردي معزول لا يمس مالية المؤسسة ولا نزاهة مساطرها الإدارية والمالية.
وأوضح البلاغ أن الواقعة تعود إلى نهاية شهر شتنبر 2025، حين تقدمت إحدى الشركات المتعاقدة بشكاية تفيد بوجود خصاص في مستحقاتها المالية، ما دفع الوكالة إلى فتح تحقيق داخلي مطلع شهر أكتوبر.
وكشفت نتائج التحقيق أن المبالغ الصحيحة كانت مسجلة في القوائم الرسمية للمستفيدين، وأن البنك نفذ التحويلات وفق المعطيات التي توصل بها من الوكالة، غير أن تدقيقاً إضافيا في لوائح التحويلات بين أن أحد الموظفين قام بإدراج اسم إضافي بشكل احتيالي، مكنه من تحويل مبالغ مالية محدودة إلى حساب شخصي فتحه خصيصا لهذا الغرض.
وأضافت الوكالة أن المعني بالأمر اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وأقر بتحويل مبلغ إجمالي قدره 51 ألف درهم إلى حسابه الخاص، قبل أن يعيد الأموال كاملة إلى الشركات المتضررة ويقدّم استقالته من مهامه.
كما قامت الوكالة بإيداع شكاية رسمية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لفتح تحقيق قضائي في القضية.
وشددت الوكالة على التزامها الدائم بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مؤكدة أن الحادث تم خارج المساطر الرسمية، وأن جميع الوثائق المعتمدة والموقعة من طرفها ومن طرف الخازن المكلف بالأداء سليمة وخالية من أي تلاعب.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الوكالة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية لضمان حماية المال العام وصون مصالح شركائها والمتعاملين معها، في إطار من الصرامة والمسؤولية المؤسسية.