انتقد حزب العدالة والتنمية، إسقاط أهلية الترشح بسبب المتابعات القضائية، داعيا لاحترام قرينة البراءة.
واستحضر عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، في تعليله لتوجه حزبه خلال ندوة صحفية نظمها الحزب صباح اليوم، “اجتهادات المجلس الدستوري التي أكدت أن سقوط الأهلية الانتخابية لايمكن أن يتم إلا بناء على حكم بات”.
وتابع أن الحق في التصويت والترشح حق دستوري أصيل، لذلك لايجوز تقييده إلا استثناء وبموجب حكم قضائي نهائي وعبر نص دقيق وواضح، مشيرا إلى أن المشروع اعتمد تقييدات واسعة تشمل إدانات بسيطة وأحكام موقوفة التنفيذ ومتابعات غير منتهية فضلا قرارات إدارية منفردة وهي “تقييدات تفتقر إلى التناسب وتعمل جوهر المشاركة السياسية”، وِفقا لتعبير المتحدث.
وفي سياق منفصل، انتقد حزب “المصباح”، المادة 51 مكررة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على السجن من سنتين إلى خمس سنوات في حق كل من بص أو وزع أخبارا زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.
وأبرز حامي الدين الذي تناول الكلمة في هذا الباب، أن صياغة هذه المادة تعاني من ماوصفه بغموض تحديد ماهية “الأخبار الزائفة”، وغياب الجهة المختصة بتحديدها، بالإضافة إلى الخلط بين النقد السياسي المشروع وبين التشكيك المغرض وإغفال السياق الانتخابي الذي يقتضي أعلى درجات الشفافية كما “أن الفقع القانوني يعتبر الغموض في النصوص العقابية مساسا بمبدأ الشرعية الجنائية”، وِفقا للتعليل الذي قدمه البيجيدي.
وأورد في تتمة كلمته، أن “الشك مشروع في صحة سلامة الانتخابات”، معللا ذلك بأن هناك قرارات عديدة للمجلس الدستوري ألغت النتائج بسبب استعمال المال، أو عدم الاطمئنان إلى الفرز أو تدخل أعوان السلطة أو خرق سرية الاقتراع.
وتابع أن الادعاء بحصانة العملية الانتخابية وعدم إمكانية التشكيك في صحتها ولو تحت مسمى ترويج أخبار زائفة لاسند له وهو ماتؤده قرارات القاضي الدستوري العديدة التي ألغى فيها نتائج الانتخابات في العديد من الدوائر بسبب الشك في صحتها، وِفقا لحامي الدين.