فجرت التعقيبات الإضافية بمجلس النواب، تلاسنا بين فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن الأغلبية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن المعارضة، حيث تناول محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار تعقيبا إضافيا، رد فيه على التعقيب الإضافي للنائبة الباثول أبلاضي عن عزب العدالة والتنمية.
أبلاضي التي تناولت الكلمة للرد على وزيرة المالية نادية فتاح العلوي، في جوابها حول موضوع إصلاح صناديق التقاعد والمعاشات، اعتبرت أن عمل الحكومة في هذا الصدد لم يرقَ إلى مستوى التطلعات، بل توقف الإصلاح عندما قامت به الحكومات السابقة، الأمر الذي أثار حفيظة شوكي، فتناول الكلمة للرد عليها.
وأثار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الجدل بعدما عقب على كلام رئيس الفريق التجمعي، معتبرا أن التعقيب الإضافي لا يتم على تعقيبات وكلمات نواب المجلس، بل على ردود الحكومة، متهما الرئيس بالتساهل والتغاضي عن خرق القانون الداخلي للمجلس.
وشهدت الجلسة سجالا حادا بين شوكي وبوانو حول خرق القانون الداخلي للمجلس، حيث طالب أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالتطبيق الصارم للمادة 267، التي تحدد طبيعة ومضمون التعقيبات الإضافية التي تمنح للنواب والفرق البرلمانية حول جواب وزراء الحكومة.
وفي ذات السياق، تدخل النائب عن العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، وتلا نص المادة 267 التي تهم التعقيبات الإضافية، مطالبا رئيس الجلسة بتوقيف كل من يخرج عن سياق ومضمون هذه المادة، غير أن نواب الفريق التجمعي تمسكوا بموقفهم، مما صعد حدة الجدل في الجلسة.
وسبق وأثارت التعقيبات الإضافية جدلا واسعا في جلسات مجلس النواب، حيث يعمد نواب الأغلبية إلى الرد على تدخلات وتعقيبات نواب المعارضة على أجوبة وزراء الحكومة، حيث يعاد التذكير كل مرة بضرورة ألا تخرج التعقيبات الإضافية عن حق الرد على الحكومة، وليس على نواب الأمة.